أحالت الضابطة القضائية للمركز المحلي للدرك الملكي بطنجة، أمس الأحد، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الإستئناف بطنجة، شخصين يسكنان بمدينة الدارالبيضاء، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ح.م)، من مواليد سنة 1960، من دوي السوابق القضائية المتعددة، والمدعو (س.م)، من مواليد سنة 1975، وكلاهما متزوجين، بعد ما جرى توقيفهما الجمعة الماضي، بسد قضائي ضواحي طنجة. وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين على السجن المحلي للمدينة رهن الحبس الاحتياطي، بعد ما تابعتهما بتهم النصب والاحتيال، عدم الامتثال، الفرار باستخدام ناقلة ذات محرك، وانتحال صفة ينظمها القانون. وكان المتهمين، قد توجها إلى إحدى الشركات المتمركزة بالمنطقة الحرة كزناية بطنجة، وطلبا من حراس الأمن الخاص العاملين بالبوابة الرئيسية للشركة المعنية، الولوج إليها لمقابلة مديرها، بعد ما قدما نفسيهما للحراس على أنهما عميدين في سلك الشرطة، تابعين لأمن القصور الملكية. وبعد الشكوك التي راودت الحراس حول هوية وصفة المعنيين بالأمر، وتصرفاتهما المريبة، اتصلوا على التو بعناصر المركز المحلي للدرك الملكي للتبليغ عنهما، الشيئ الذي تفطن له الضنينين وفرا بسرعة جنونية من المكان على متن سيارة خفيفة من نوع “سياط” خضراء اللون، مسجلة بالدارالبيضاء. ومباشرة بعد هذا المستجد، تم تحرير برقية بحث عاجلة عن السيارة المشبوهة عممت على جميع المصالح الأمنية والسدود القضائية للشرطة والدرك الملكي والجمارك، على الصعيد الوطني، ليتم توقيفها بعد ذلك بسد قضائي بمنطقة بريش ضواحي طنجة، وتسليمهما إلى مصالح المركز المحلي للدرك بطنجة، حيث تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، قبل أن يقد ما أمامها أمس الأحد، لمتابعتهما بالمنسوب إليهما من تهم.
