قضت المحكمة الابتدائية لتزنيت، أمس الخميس، في حق مقاول من مدينة أكادير، بالحبس لمدة سنة منها ثلاثة أشهر حبسا نافذا والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة مالية في حدود 5 آلاف درهم، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة للمملكة. وقد تم توقيف المقاول ذاته، في وقت سابق، بناء على شكاية ضده تقدم بها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت يتهمه فيها بالابتزاز وتقديم رشوة، بقيمة 60 ألف درهم من أجل تيسير الإجراءات الخاصة بتمكينه من مستحقاته المادية في أسرع وقت، باعتباره مشرفا على أشغال بناء مجموعة من الأقسام الدراسية لفائدة المديرية الإقليمية بتزنيت. وتضيف الشكاية أن المقاول سعى إلى استمالة المدير الإقليمي للتعليم، إلا أن هذا الأخير سارع إلى إبلاغ رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، ليتم وضع كمين للمقاول الذي ضبط متلبسا بتقديم رشوة للمدير الإقليمي للتربية الوطنية بمقهى خارج المدار الحضري للمدينة.