كما كان متوقعا، قرر حزب التقدم والاشتراكية، مساء اليوم الثلاثاء، مغادرة الحكومة، بسبب ما وصفه في بلاغ لمكتب السياسي ب”الوضع غير السوي للأغلبية الحالية.” ووجه”رفاق بنعبد الله” في البلاغ ذاته، والذي توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، الدعوة إلى انعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل، قصد عرض هذا القرار للمصادقة طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي للحزب. وتابع البلاغ وهو يكشف عن دوافع اتخاذ الحزب لهذا القرار، بالقول إن “الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة.” وزاد المصدر ذاته أنه خيم على العلاقات بين مكونات الأغلبية ما أسماه “الصراع والتجاذب السلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من المواطنين”، على حد تعبير البلاغ. وتوقف رفاق الراحل علي يعتة عند مشاورات التعديل الحكومي، والتي كانت من بين الأسباب الرئيسية التي عجلت باتخاذ “البي بي اس” لقراره بمغادرة سفينة الحكومة، حيث سجل الحزب أن “المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي، ظلت حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى، دون النفاذ إلى جوهر الموضوع، حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته.” وأعلن الحزب أنه “سيظل، من أي موقع كان، حزبا وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع البلاد والمواطنين نحو الأحسن، معبئا في ذلك وراء صاحب الجلالة، ومصطفا إلى جانب كافة القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة.”