شهد الحي الاسباني وسط مدينة طنجة صباح اليوم، حالة من الاستنفار الأمني، بعد العثور داخل منزل مهجور، على جثة هامدة لفتاة المسماة قيد حياتها (س.ا)، تبلغ من العمر حوالي 28 سنة، تعيش حياة التشرد منذ مدة طويلة بشوارع المدينة، في غياب تام لمصالح الرعاية الاجتماعية لوزارة التضامن. وفور اكتشاف أمر الجثة، انتقلت الى عين المكان السلطة المحلية لدى الملحقة الإدارية 4، والدائرة الأمنية المداومة، والشرطة التقنية والعلمية، ليتم نقلها بعد المعاينة القانونية لمسرح العثور عليها، إلى مستودع الأموات البلدي الدوق دي طوفار لاخضاعها للتشريح للكشف عن أسباب الوفاة الحقيقية. إلى ذلك، فقد فتحت الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، تحقيقا عاجلا حول ظروف وملابسات الحادثة، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة. وسبق لعدة جمعيات مدنية محلية تنشط في هذا المجال، وأن حدرت من تفاقم ظاهرة المتشردين بمدينة البوغاز، حيث تقول أرقام هذه الجمعيات، إن عدد المتشردين بعاصمة البوغاز، ثاني قطب اقتصادي بالمملكة بعد مدينة الدارالبيضاء في ارتفاع مهول، بحيث يشكل الأطفال من الجنسين غالبيتهم العظمى، وهو ما يعرضهم في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى قساوة البرد وخطورة التقلبات المناخية بسبب المبيت في العراء، إلى العنف والاستغلال الجنسي في أبشع صوره. وتفيد تقارير هذه الجمعيات، بأنه يوجد من بين المشردين بشوارع طنجة، أطفال وشبان وشابات في مقتبل العمر من مختلف المدن المغربية، بالإضافة إلى مهاجرين أفارقة قادتهم مغامرة الهجرة من مدنهم و بلدانهم الأصلية نحو أوروبا، إلى قضاء أيام الشتاء وحر الصيف دون حماية أو معيل في الشارع العمومي. وانتقدت نفس المصادر دائما، عجز السلطات المختصة، عن حماية المتشردين خصوصا الأطفال والقاصرين منهم، وفي مقدمتهم الفتيات الأكثر عرضة للعنف والاستغلال بشتى صوره البشعة، حيث أن هذه السلطات ممثلة في المندوبية الإقليمية لوزارة التضامن والتي غالبا ما يقتصر دورها عن إحصاء المتشردين، ما فتئت تتذرع ككل مرة، في مواجهة هذه الظاهرة المقلقة بغياب مراكز الإيواء الكافية التابعة للوزارة، والعاجزة عن استيعاب كل تلك الأعداد الهائلة من المتشردين.