المؤتمر العالمي لمناهضة الإعدام.. إبراز المقاربة "البراغماتية" للمغرب الذي كرس دستوريا الحق في الحياة

أبرز وزير العدل محمد أوجار أمس الأربعاء، أمام المؤتمر العالمي السابع لمناهضة عقوبة الإعدام، المنعقد ببروكسل، المقاربة " البراغماتية " و"الواقعية " للمغرب الذي كرس الحق في الحياة في الدستور.
وأكد في افتتاح هذا المؤتمر، الذي تستمر أشغاله إلى غاية الفاتح من مارس، بمقر البرلمان الأوروبي، على أنه إذا كان النقاش المفتوح حول عقوبة الإعدام في المغرب لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي، فإن المملكة كانت لها الشجاعة في تكريس الحق في الحياة في دستور 2011، وذلك من خلال الفصل 20 الذي ينص على أن " الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق ".
وفي انتظار التوصل إلى إجماع حول هذه القضية، " نعتمد حاليا استراتيجية عدم تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب وذلك منذ سنة 1993 " يقول السيد أوجار، الذي جدد التأكيد على التزام المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالمشروع الديمقراطي، وتكريس دولة القانون والاحترام التام للحقوق الإنسانية.
وأشار في السياق ذاته، إلى وجود توجه في السياسة التشريعية من أجل التقليص من الجرائم المحكومة بالإعدام وحصرها في بعض أنواع الجرائم، كالجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية.
وأبرز الوزير أيضا نجاعة آليات العفو الملكي التي تمكن من التقليص من عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، حيث تم تحويل مجموعة من هذه الأحكام إلى عقوبات محدودة المدة.
وأعرب السيد أوجار عن تفاؤله بأن الجهود التي يشهدها المغرب حاليا، ودينامية المجتمع المدني، ستقود النقاش حول عقوبة الإعدام نحو الإجماع.
وتمثل المملكة في هذا المؤتمر أيضا رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، والسيدة نزهة الصقلي، مؤسسة الشبكة البرلمانية لمناهضة عقوبة الإعدام بالمغرب وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر، واللتان أكدتا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، على أهمية هذا الحدث الذي يشكل مناسبة للترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى العالمي.
وأوضحت بوعياش أن " المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر من بين المؤسسات التي أوصت وطالبت بشكل دائم بإلغاء عقوبة الإعدام " مؤكدة على الحق في الحياة ك " حق أساسي، يجب على العدالة أن تنصفه ".
وأشارت إلى أنه وفي إطار هذا المؤتمر، سينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل مشترك، لقاء حول دور المؤسسات الوطنية عبر العالم في الترافع والتعبئة ضد عقوبة الإعدام والذي " سيشكل فرصة للترافع وتقديم الدعم لمناهضي عقوبة الإعدام، وتبادل وجهات النظر حول هذا الموضوع ".
من جانبها، أكدت الصقلي، التي ساهمت في إعداد برنامج المؤتمر بصفتها عضو لجنته العلمية، أن " مشاركتنا في هذا المؤتمر يعزز آمالنا في أن المغرب يستحق أن يخطو خطوة هامة في مجال إلغاء عقوبة الإعدام، حيث أن هناك إرادة سياسية ومعركة يخوضها المجتمع المدني في هذا الشأن ".
وركز المتدخلون في هذه الجلسة الافتتاحية، التي عرفت مشاركة على الخصوص رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديددي ريندرز، ونواب أوروبيين، وكذا ممثلي حكومات والمجتمع المدني، في كلماتهم على أهمية مواصلة الترافع من أجل الإلغاء الكوني لعقوبة الإعدام والدفاع على الحق في الحياة، داعين إلى التفكير في بدائل أخرى، اقتناعا منهم بأن عقوبة الإعدام لا تمنع الجريمة.
وأيد هذه الدعوة كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والبابا فرونسوا، في رسائل تم بثها عن طريق تقنيات الفيديو.
ويشكل المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام موعدا لا محيد عنه لدعاة إلغاء هذه العقوبة، حيث يحث الدول على اتخاذ التزامات ملموسة، ويعبئ الرأي العام، ويمكن من تطوير استراتيجيات مشتركة.
ويشارك في هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من حركة " جميعا ضد عقوبة الإعدام " بشراكة مع التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، وبرعاية بلجيكا، والبرلمان الأوروبي، وسويسرا والاتحاد الأوروبي، أزيد من ألف طرف معني بهذا الموضوع ينحدرون من 140 بلدا.