انطلقت، اليوم الأبعاء، بالقاهرة أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يروم تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات المتصاعدة لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بمشاركة المغرب. ويمثل المملكة في هذا اللقاء، وفد يرأسه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ويضم كلا من أحمد والي علمي ، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وقدور الحجاجي رئيس ديوان رئيس النيابة العامة وعبد العزيز راجي النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. ويعرف المؤتمر الذي ينظم على مدى يومين، حضور عدد من رؤساء النيابة العامة من دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأسيا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وممثلي السلك الدبلوماسي ومنظمات دولية ورؤساء الهيئات القضائية. وحسب المنظمين، يندرج تنظيم هذا اللقاء الدولي في إطار مواكبة وتفعيل الإجراءات الكفيلة بمواجهة تطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارسة الأعمال الإجرامية وإتاحة التمويل لها، والاطلاع على التقنيات التكنولوجية ذات الصلة، والإلمام المستمر والوثيق بالظواهر الإجرامية في الفضاء الإلكتروني الذي يتيح للجماعات سهولة الحركة والاتصال، إلى جانب المواجهة المسلحة في الميدان. ويشكل المؤتمر فرصة لبحث وتعزيز التعاون الدولي وتكاتف الجهود بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والآراء، لوضع حد لتمويل الإرهاب وغسل الأموال. وسيناقش المؤتمرون خلال الجلسات، العديد من القضايا الهامة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم، منها “الممارسات الفضلى والتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، و “دور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال” و “طبيعة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي تنفذها سلطات الادعاء العام”، و “سبل التحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال” و”تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”.