أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن انعقاد الدورة السابعة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية يشكل فرصة سانحة لتبادل الآراء والخبرات والدفع بالتعاون بين مختلف الفاعلين. وقال يتيم في كلمة أمس الأربعاء بالرباط، خلال ترؤسه لافتتاح أشغال هذه الدورة التي تعرف مشاركة أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية الذين يمثلون القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين وكذا المنظمات النقابية للأجراء، إنها ترمي أيضا إلى تعزيز الحوار الاجتماعي حول القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. وبالنظر للأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها مجال الصحة والسلامة في العمل من أجل حماية العاملين من المخاطر المهنية، والمتمثلة أساسا في الأمراض المهنية وفي حوادث الشغل، شدد الوزير على الضرورة الملحة للنهوض بهذا المجال في أفق تأهيل المقاولة المغربية وتعزيز قدرتها على المنافسة، مستشهدا بالترسانة القانونية المعتمدة بالمغرب، ومنها مقتضيات دستور 2011 الذي كرس الحق في الصحة كحق دستوري، وكذا الصحة في العمل، والقانون رقم 16-12 القاضي باعتماد الاتفاقية الدولية 187 حول الإطار الترويجي في الصحة والسلامة المهنية. وفي السياق نفسه ، ذكر يتيم باتخاذ المغرب لجميع التدابير من أجل بلورة سياسة ومخطط وطنيين في الصحة والسلامة في العمل، تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى فتح الوزارة لعدة أوراش من أجل النهوض بالصحة والسلامة في العمل وترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في أماكن العمل، من قبيل تحسين وتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي والمعياري وتحسين المراقبة، وكذا التوعية والتحسيس بالمخاطر المهنية. يذكر أن جدول أعمال الدورة السابعة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية والذي اعتمد خلال اجتماع بتاريخ 6 مارس الماضي للجنة المصغرة الثلاثية الأطراف المنبثقة عن المجلس، يتمحور حول مجموعة من المواضيع أهمها، حصيلة بعض القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتقديم مشروعي السياسة والمخطط الوطنيين في مجال الصحة والسلامة المهنية. ويشكل المجلس إطارا مؤسساتيا للحوار الاجتماعي الموضوعاتي، ويضطلع بمهام تتمثل، أساسا، في تقديم اقتراحات وآراء من أجل النهوض بمفتشية طب الشغل والمصالح الطبية للشغل وتقديم اقتراحات وآراء فيما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.