أكد مصدر مطلع أن عبد لله الحيار نائب والي أمن طنجة السابق تم إعفائه من مهامه كرئيس للمنطقة الأمنية الأولى وإلحاقه بدون مهمة بالمديرية العامة للأمن الوطني. المصدر ذاته، قال إن أخطاء وصفها ب "المهنية" هي التي كانت وراء إصدار القرار في عبد لله الحيار، أما مسألة الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فقد جاءت بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بطنجة في شأن الشكاية التي تقدم بها صاحب مقهى يتهم فيها الحيار نائب والي الأمن بكونه باعة سيارة مرقمة من الخارج وعند طلب تعشيرها تبين بأن أوراق ورقم الإطار الحديدي للسيارة مزورين "مدقوقة"، مضيفا أن عبد لله الحيار رفض إرجاع المبلغ المالي للمشتري. وحسب المصدر ذاته، فقد استمعت الضابطة القضائية إلى عبد لله الحيار في شأن هذه الشكاية والطريقة التي حصل على السيارة وكيف تم إدخالها إلى المغرب. والمثير في هذه القضية، أن صاحب الشكاية ذاتها تم اعتقاله، بعدما ورد اسمه في لائحة المبحوث عنهم في جرائم لها علاقة بالاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي.