حذرت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة”، من تداعيات ما وصفته ب”أزمة الأدوية” و”الآثار الخطيرة” للنقص الحاد في مادة “الأنسولين”، واللقاحات الأساسية للأطفال والنساء، وبعض المستلزمات الطبية، من المديريات الجهوية للصحة والمستشفيات العمومية. وقالت الشبكة في بلاغ لها، أصدرته أمس الاثنين، وتوصلت “رسالة 24” بنسخة منه، إن “بوادر أزمة بدأت تظهر من جديد بخصوص مادة الأنسولين بالعديد من المستشفيات والمراكز الصحية بمجموع تراب المملكة ونقص حاد في لقاح “DTC” بالمراكز الصحية، فضلا عن الخصاص في عدد مهم من الأدوية ذات الحمولة الطبية الاستعجالية وأبسط المستلزمات الطبية الجراحية، مثل مادة التخدير بالمستعجلات والمركبات الجراحية والقفازات والخيوط الجراحية ومحلول السيريوم، إضافة إلى الأدوية الضرورية للعلاج في المراكز الصحية، والمستوصفات في البوادي، والمدن ذات الكثافة السكانية، والتي تتفشى فيها أمراض الفقر بشكل كبير، كالإسهال والسل والليشمانيا”. وأضافت الشبكة ذاتها، والتي يرأسها علي لطفي، أن هذه الأزمة تسببت في “إيقاف عدد كبير من العمليات الجراحية، وتعطيل المواعيد إلى غاية وسط وأواخر السنة المقبلة”، مطالبة في هذا الصدد، وزارة الصحة والحكومة، بالتدخل للقيام بدورهما بشأن النقص المسجل في مادة الأنسولين، ولقاحات الأطفال، والأدوية ذات الطبيعة الاستعجالية، والمستلزمات الطبية. وعزت الشبكة في بلاغها أسباب هذا النقص إلى “التغييرات التي تعرفها وزارة الصحة، على مستوى عدد من المديرين المركزيين والجهويين، والمناديب، ومديرية الأدوية”، والتي قال إنها تسببت في “توقف عدد من المشاريع، والخدمات، والبرامج، إلى حين المصادقة على التعيينات الجديدة، ومعرفة توجهاتها”، فضلا عن “أن العديد من المديريات التابعة لوزارة الصحة لم تقم بطلبات العروض، فيما يخص الأدوية، والمستلزمات الطبية، واللقاحات”، بحسب تعبير نفس البلاغ.