الرميد يقر بفشل وزارته في تحصيل الغرامات وفي عدم تحديث آليات العمل داخل المحاكم

اعترف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس الاثنين خلال لقاء تواصلي مع المسؤولين القضائيين، بفشله في تدبير ملف "تحديث آليات العمل داخل المحاكم"، حينما أكد أنه على الرغم من مبادرة وزارته منذ مدة إلى وضع برامج معلوماتية تتوخى تحديث آليات العمل داخل المحاكم، وجندت الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة لذلك، "إلا أن نسب التحديث تظل متواضعة".
وكشف الرميد عن بعض المعطيات الرقمية المتعلقة بالتضمين الالكتروني للقضايا والتحيين الفوري للإجراءات، حيث أشار إلى أن 62 بالمائة من محاكم المملكة فقط فاقت فيها نسبة تضمين الملفات المدنية 90 بالمائة، بينما بلغت هذه النسبة 83 بالمائة بالنسبة للقضايا الزجرية.
وزير العدل والحريات، أقر أيضا بفشل وزارته في موضوع تحصيل الغرامات والإدانات النقدية، حيث أكد أن هذا الملف يعتبر من بين التحديات التي ما زالت تواجه نظام العدالة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "التكفلات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية بدون تحصيل، بقيت في تزايد مستمر منذ إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية إلى غاية اليوم، حيث بلغت مجموع التكفلات الباقية بدون تنفيذ منذ سنة 1993 إلى غاية شهر غشت 2014 حوالي 4 ملايير و583 مليون درهم."
وعزا الرميد أسباب محدودية التحصيل إلى عدة "إكراهات بعضها مرتبط بالجانب القانوني بسبب عدم مسايرة هيكلة مكتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم للمستجدات التي جاءت القوانين المرتبطة بالتحصيل"، فضلا "عن تشتت الترسانة القانونية المعتمدة في مجال تحصيل الغرامات والصوائر والمصاريف القضائية."
أما الشق الآخر من الاكراهات، يضيف الرميد "فمرتبط بغياب المراقبة بالشكل المطلوب بالمكاتب الحسابات والصندوق ومكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم"، هذا بالإضافة إلى "كثرة المتدخلين في عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم."