علم من مصادر مهنية مقربة من داخل قطاع سيارات الأجرة بطنجة، أن ظاهرة خطيرة ومقلقة تكرست منذ سنة 2014، وإلى حد الآن بشوارع المدينة، والتي تتمثل في ظهور سيارات أجرة بصنفيها الأول (الكبيرة)، والثاني (الصغيرة)، تحمل أرقام مأدونيات – گريمات – مزورة (مكررة). إلى ذلك، فقد أكد لنا مصدر نقابي مسؤول، أن عدد الطاكسيات التي تحمل أرقام مأدونيات مكررة في تزايد مستمر بلغت أكثر من 55 طاكسي بصنفيه غالبيتها صغيرة، حيث أن سيارات الأجرة التي تستخدم أرقاما مكررة تشتغل خارج المراقبة، وخارج الإطار القانوني، ومن دون التسجيل اليومي لدى مكتب تنقيط سيارات الأجرة التابع للأمن الوطني، ومن دون التوفر على تأمين خاص بسيارات الأجرة الذي اعتمدته وزارة النقل. وطالبت نفس الجهات النقابية، بالتدخل الفوري للمصالح المختصة، من أجل تصحيح هذه الوضعية الخطيرة، وذلك حماية لحقوق ومصالح المهنيين وعموم المواطنين من مستعملي هذا النوع من النقل العمومي على حد السواء، وذلك قبل فوات الأوان، وتفاقمها أكثر وخروجها عن نطاق السيطرة على نحو خطير. وعن أسباب ظهور سيارات أجرة مزيفة، أو بأرقام تسلسلية ل"گريمات" مكررة بشوارع مدينة البوغاز، فقد أكدت ذات المصادر، بأن رفض المكتري التنازل عن عقد كراء المأدونية بعد نهاية المدة المحددة في العقد النموذجي، كما تنص على ذلك مذكرة وزير الداخلية عدد 21، الصادرة بتاريخ 15 ماي 2012، الذي يحدد الشروط الجديدة للعلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة "گريمات" والمشتغلين عليها، يدفع بأصحاب المأدونيات "الملاك" إلى إعادة كرائها لشخص آخر برقم مكرر، وبطريقة غير قانونية. وتنص مذكرة وزير الداخلية ذات الصلة، بعدم جواز كراء المأدونية مرة ثانية، إلا بتنازل صريح من المكتري الأول، إذ أنه وفي ظل عدم تنازله عن العقد ، فله الحق في الاحتفاظ بالمأدونية "گريما" ، شرط أداء ما بذمته من مستحقات مالية وأقساط شهرية للمالك الأصلي، الشيء الذي يصعب على مصالح الأمن والشرطة مأمورية ضبط وتوقيف هذه السيارات لعدم الاختصاص رغم عدم قانونيتها، ما يفرض على مصالح ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، بحكم الاختصاص، والقضاء، والأمن، إيجاد الحلول القانونية والواقعية الناجعة لهذه المعظلة. وكانت مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة التابعة لولاية أمن طنجة، قد أوقفت مساء 15 غشت 2016، بسد قضائي ثابت على مستوى الطريق الوطنية رقم 2، طريق تطوان، سائق سيارة أجرة كبيرة مزيفة من نوع مرسيدس، حيث أنه وبعد مراقبة الوثائق القانونية للسيارة التي يبدو من شكلها الخارجي على أنها سيارة أجرة، وتحمل ترقيما تسلسليا للمأدونية "گريمة"، تبين بعد التثبت من وثائقها أنها لا تتوفر على مأذونية لمزاولة عملها، كما أن سائقها لا يتوفر على رخصة الثقة الممنوحة من طرف المصالح المسؤولة على النقل بالولاية، ليتم في حينه إشعار النيابة العامة التي قررت تقديم سائق الطاكسي المزور أمامها في حالة اعتقال، مع خفر سيارة الأجرة المزيفة إلى المحجز البلدي، ومصادرة وثائقها رهن إشارة البحث.