اتسعت عملية البحث والتحري من طرف اللجنة الأمنية التي حلت منذ مدة بمدينة القنيطرة للبحث في قضية التحرش الجنسي التي فجرتها زوجة المراقب العام رئيس المنطقة الأمنية بالقنيطرة ضد والي أمن المدينة وقد انتقل المحققون بعد إنهاء مهامهم بالقنيطرة إلى مدينة سيدي سليمان، حيث كان يشتغل بها زوج المشتكية رئيس مفوضية أمنية. وقد تم الاستماع للعديد من الأشخاص الذين كانت لهم علاقة بالمراقب العام أبرزهم عون سلطة وطبيب كانت تربطه علاقة وطيدة بالمراقب. وصلة بالموضوع، فقد دخل على الخط السيد الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة بعد الوقوف على 17 قضية يشتبه في كون المشتكية كانت قد توسطت فيها مستغلة منصب زوجها وقد تجرها إلى المحاكمة والمساءلة، وقد تورط زوجها الموقوف حاليا عن العمل إلى غاية انتهاء التحقيق وكذا إلى تبرئة والى الأمن من كل مانسب إليه إذ أن كل المؤشرات تشير إلى أن شكاية التحرش الجنسي هي كبدية الغرض منها الانتقام والنيل من سمعة الوالي المشهوذ له بالاستقامة رغم قصر المدة التي قضاها بالقنيطرة.