علمت "رسالة 24" من مصادر عليمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت صبيحة اليوم الأربعاء على الوكيل العام للملك بجنايات مراكش، ملف تفويت عقارات مهمة في ملكية الدولة لمجموعة من الشخصيات النافذة ومنعشين عقاريين ومنتخبين بأثمنة جد زهيدة، في إطار مسطرة لجنة الاستثناءات على عهد الوالي السابق المعزول من منصبه. وكانت الفرقة الوطنية للشركة القضائية قد فتحت تحقيقا معمقا في هذا الملف الذي أثاره الحقوقي عبد الإله طاطوش بصفته رئيسا للمجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، حيث سبق لنفس الجهاز أن استمع لذات الحقوقي في نفس الملف. وبحسب نفس المصدر فقد وضع الحقوقي طاطوش ملفا كاملا يؤكد تورط مجموعة من الشخصيات النافذة بالمدينة الحمراء، في ملف ما بات يعرف ب"فضيحة تفويت اراضي الدولة الى شخصيات محظوظة بمراكش". وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في شخص رئيسها قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش تطالبه من خلالها بالتحقيق في ملف تفويت أراضي توجد في ملكية الدولة بكل من إقليمي مراكش والحوز لمجموعة من الشخصيات النافذة تحت ذريعة تشجيع الاستثمار، لتتم الموافقة على تفويت هذه الأراضي من طرف لجنة الاستثناءات، غير أنه وفور الموافقة على ذلك حتى عمل من تم تفويت هذه الأراضي لهم على بيعها بأثمنة عالية جدا، الشيء الذي اعتبرته الشكاية مضاربة عقارية تمت تحت غطاء لجنة الاستثناءات، وذلك في الفترة الممتدة مابين 2016وأواخر 2017. وقد طالبت الشكاية الوكيل العام للملك ب"إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكشآسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017. كما التمست الشكاية "استدعاء والاستماع إلى جميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الاستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها".
