صادق مجلس الحكومة، الخميس، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة بأن هذا البروتوكول، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري, يهدف إلى "إنشاء نظام وقائي قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم, وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة". وقال خالد الناصري أنه بموجب هذا البروتوكول المصادق عليه تنشأ لجنة يطلق عليها اسم "اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب" كي "تؤدي عملها في إطار ميثاق الأممالمتحدة, وتسترشد بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية, ويكون عملها محل تقرير سنوي يقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب". وطبقا لهذا البروتوكول, تتعهد الدول الأطراف باستقبال اللجنة الفرعية المذكورة, وتيسير سبل وصولها إلى أماكن الاحتجاز, وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة, وتشجيع وتيسير اتصالات اللجنة الفرعية بالآليات الوقائية الوطنية, وبحث التوصيات التي تتقدم بها, والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري بأن انضمام المغرب يندرج ضمن "برنامج الإصلاح الشامل والطموح".. و "يشكل مرحلة إضافية في إطار مسلسل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان, بعد المراحل التي قطعها سنوات ( 1990-1993) و( 2000-2008), حيث انضم المغرب إلى 8 اتفاقيات, من أصل تسع 9 آليات مرتبطة بمجال حقوق الإنسان, وإلى ثلاث بروتوكولات من أصل ثمانية".