ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي (الوكالة الرسمية المغربية) نسبة إلى من وصفتها ب "مصادر جد مطلعة" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يستعد للقيام بزيارة تفتيشية لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قرب تمارة. وجاء في قصاصة للوكالة الرسمية أن نفس المصادر أوضحت لها بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيقوم بمهمة مماثلة للمقر المذكور. وكانت قوات الأمن مشكلة من عدة أجهزة قد تدخلت صباح الأحد لتفرق بعنف تظاهرة دعت إليها حركة 20 فبراير، كانت تنوي المسير نحو مقر "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني" المعروفة اختصارا ب"الدي إس تي"، وتم تفريق المتظاهرين باستعمال الهراوات والتعنيف الجسدي واللفظي. وحسب مصادر حقوقية فقد أصيب في خذه التظاهرة أكثر من 50 شخصا من بينهم صحافيين ونشطاء في حركة 20 فبراير وإسلاميين محسوبين على التيار السلفي. وتقول تقارير منظمات حقوقية مغربية وأجنبية بأن هذا المقر يحتوى على معقل سري يتم فيه تعذيب المعتقلين. وصدرت في الفترة الأخيرة شهادات عن معتقلين إسلاميين تحدثوا عن ارتكاب فظاعات في حقهم داخل هذا المعتقل السري.
