تم إدراج إقليمالناظور جنبا إلى جنب مع أقاليم وجدة أنجاد ، الناظور ، الدريوش ، الحسيمة ، بركان ، تاوريرت ، جرسيف ، جرادة ،في مشروع التقطيع الجهوي الجديد ، الذي رفعته اللجنة الاستشارية للجهوية الى الملك محمد السادس ، تحت مسمى جهة ” الشرق والريف ” وهو المشروع الذي قلص عدد الجهات في المملكة من 16 جهة الى 12 جهة فقط . واعتبر تقرير اللحنة الاستشارية للجهوية ، الذي رفع الى ملك البلاد ، ان الهدف من مشروع التقطيع الجهوي الجديد يتمثل بالدرجة الاولى في تحقيق التنمية المستدامة ، و ذلك بالاعتماد على المعايير الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والبيئية ، تفعيلا للإرادة الملكية الرامية إلى » إرساء دعائم جهوية مغربية، بكافة مناطق المملكة، وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية، جهوية قائمة على حكامة جيدة، تكفل توزيعا منصفا وجديدا، ليس فقط للاختصاصات، وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات ». (من الخطاب الملكي 9 مارس 2011.) ولعل أهم المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد ، بالإضافة إلى منع الجمع بين رآسة المجلس الجهوي و العضوية في البرلمان ، تمتيع رئيس الجهة بصلاحيات الأمر بصرف ، والاضطلاع بالتنفيذ المباشر لقرارات المجلس الجهوي ذات الطابع الاداري ، الفردي أو الجماعي ، أو ذات الطابع المعياري ، ووضع وكالة لتنفيذ مشاريع الاستثمار التي يقررها المجلس الجهوي رهن إشارته. كما تضمن المشروع كذلك اسناد ذات الصلاحيات الى رؤساء مجالس العمالات و الاقاليم ، و المتعلقة بصفة الامر بالصرف وتنفيذ قرارات المجلس . غير ان ما يلاحظ على التقسيم الجهوي الجديد ، الذي لا يعد نهائيا من الناحية القانونية ، الى ان يتم قبوله من طرف ملك البلاد ، ثم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه ، هو عدم استجابته لمطالب الحركات الامازيغية التي كانت تمني النفس في جمع اقاليم الناظور و الحسيمة و الدريوش في جهة واحدة ، بمعزل عن باقي الاقاليم الخمسة الاخرى ، اعمالا لمعيار الثقافة واللغة الامازيغيتين في التقسيم الجديد