أفاد مركز تتبع وتحليل الشكايات التابع لوزارة العدل في مراسلة له موجهة إلى السيد محمد الحموشي نائب رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، أنه أحال الملف رقم: 5708/2010 و المتعلق بمعتقل الرأي شكيب الخياري بعد دراسته وتحليله إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وكان هذا الملف قد عرف عدة مستجدات خلال الأسابيع الأخيرة بعد مطالبة منظمة العفو الدولية الأخيرة بإطلاق سراح الخياري و بعد مناشدات أطلقتها كل من الهيئة الوطنية لحماية المال العام و اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية من أجل نيل الخياري لعفو ملكي ينهي حالة الاعتقال التعسفي التي يتواجد ضمنها بالسجن المحلي بتازة. وكانت جمعية الريف لحقوق الإنسان قد ناشدت بدورها وزير العدل المغربي التدخل لإلغاء الحكم الذي صدر في حق رئيسها شكيب الخياري والعمل على إطلاق سراحه بمناسبة عيد الفطر من أجل الاحتفال بهذه المناسبة مع عائلته وأهله . وعبرت الجمعية في رسالة موجهة إلى وزير العدل عن قلقها البالغ في استمرار اعتقال رئسها منذ 17 فبراير 2009 وذلك على خلفية أنشطته المتنوعة من أجل الدفاع عن قيم المواطنة و مبادئ حقوق الإنسان و كذلك تصريحاته المتعلقة بالفساد، وكما ذكرت الجمعية الوزير بالسبب الذي أدين به شكيب الخياري وهو استنكاره وفضحه العلني للفساد في تصريحات للصحافة حسب وصف الجمعية وهو ما اعتبرته ممارسة تدخل في إطار حرية التعبير التي يكرسها الدستور المغربي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.