الجامعة المغربية والبحث العلمي

يجدر التذكير في البداية بالوظيفة التقليدية والأساسية للجامعة ، والمتمثلة في التكوين الذي يعد بمثابة العملية المنظمة والهادفة إلى صقل وتنمية قدرات الأفراد ومهاراتهم والزيادة فيها ، والعمل على تعميق الأداء وتقويم السلوك، وإعداد الطالب بالخصوص لتأهيله ليكون مواطنا صالحا لوطنه، مندمجا في محيط الشغل، ومنخرطا في عالم التنافسية، ومتكيفا مع رهانات العولمة . و لقد سبق للرئيس الأمريكي الأسبق أن اختزل الأهمية- والوظيفة المركزية للاستثمار في التكوين بقوله ذات مرة: « إذا كنتم تعتقدون أن التكوين مكلف فجربوا الجهل «.
ويؤطر التكوين في الجامعة ضمن خريطة وهندسة بيداغوجية (أسلاك-مسالك وفصول) ضمن وحدات إلزامية مشتركة بين جميع الجامعات، وأخرى إختيارية اعتمادا على جذوع مشتركة وجسور بين مختلف المؤسسات ، يتم تركيزها أو اختزالها في عدة عناصر ومستويات حسب الزمن أو اللغة أو الصنف أو الدبلوم. وهذا يعني أن طرق و تقنيات تلقين التكوين بالمؤسسات الجامعية يعتمد على منظومة تربوية و بيداغوجية تدمج عنصر الزمن في التكوين، وتحاول عقلنة استغلاله وتنويع أصناف التكوين ولغات تلقينه وتحسين جودة مضمونه، وتجسير التواصل بين مختلف المكونات الفاعلة في صقل المنظومة البيداغوجية التي تتدعم أكثر مع إقرار إستراتيجية البحث العلمي بالأساس.
البحث العلمي: الهيكلة والتمويل..
لا أحد ينكر في الوقت الراهن أهمية البحث العلمي وترابطه العضوي مع التعليم العالي والوظيفة البيداغوجية للجامعة ، ويطال البحث العلمي مختلف المواد المدرسة في الجامعة، وفي كل مجالات العلوم البحثة أو الإنسانية، وسواء كان هذا البحث نظريا أو ميدانيا أو تطبيقيا ، وبمعنى آخر فإن تلقين المناهج المعتمدة في الجامعة ومعالجة المواد المدرسة أو المبحوثة ،وخاصة في مجال العلوم الإنسانية يجب أن تخضع لأبجديات وطقوس البحث العلمي ذاته ، فنقطة قوة البحث الجامعي تتم في الجامعة، مما يفضي إلى تأكيد الاستنتاج الذي مفاده أن المادة الجامعية والبحث العلمي يعدان بمثابة توأمان لاينفصلان كما يقال.
وإذ يعد البحث العلمي رافعا لمشعل التقدم والتطور،و أحد المقومات الأساسية للحضارة، ورافعة أساسية للتنمية، فهو لايستقيم إلا بتوفر شروط وآليات موضوعية لذلك .
هيكلة البحث العلمي ..
يتهيكل البحث العلمي في إطار مؤسسات جامعية (كليات أو مدارس أو معاهد) ، كما يمكن للبحث أن يؤطر ضمن مراكز ومؤسسات للبحث ومجموعات للدراسات ومختبرات، وعبر إحداث محاضن بذلك داخل المؤسسات الجامعية، بهدف الحد من العوائق التنظيمية للبحث، لكن هذه» المجمعات البحثية» لن يكتب لها النجاح إلا بجدوى أعمالها، والالتزام بالجودة والنجاعة ، وإسهامها كقوة اقتراحية في وضع الخطط والمناهج لجودة التكوين والتأطير الجامعي، ومدى ملائمتها مع المحيط ونفعيتها للمجتمع وانخراطها في المنافسة، ورهانات التنافسية، وتحديات عالم اليوم والحاضر- المعلب بالعولمة والمحكوم بالحكامة الجيدة-.
وتحتم هذه الرهانات تفادي السقوط في التناسل-الإسهالي- الكمي للبحوث، وتجنب تعليب المقاربة الكمية على حساب الجودة : فمع تناسل أسلاك الماستر والدكتوراه، وفي مختلف المؤسسات الجامعية،وما رافق الانخراط في ذلك من اندفاح وحماسة في ظل عدم تحقق الشروط الموضوعية . و إذا لم يتم التسلح بالحيطة والحدر، فيخشى أن ينفلت حبل التوجيه والتأطير الناجع للبحث العلمي، والذي يمكن أن يتفاقم إذا انغمست هذه البحوث في التنظير والتجريد ، واغتربت داخل الخطاب وخطاب الخطاب، والنتيجة هو السقوط في الاستنساخ محل الاستشكال، والاجترار بدل الإنتاج، والابتذال والتمييع عوض النفعية المجتمعية ( ويغدو معها البحث العلمي مشلول الهدف والغائية الساعية لخدمة المجتمع) ، وقد يتفاقم الأمر مع البحوث الميدانية التي لا زالت تصطدم بعراقيل بيرقراطية بغيضة ،وبصعوبة استيفاء المعلومات، والاطلاع على الوثائق تحث ذريعة السر المهني، وكأننا نطبق ذلك المثل السائد في الثكنات العسكرية :»فك الحبال تغرق السفن».
فلا زالت هناك نظرة احتراسية من البحث العلمي والخوف منه من لدن البعض ،و مع استحضارهيمنة مناخ البراكماتية والهرولة نحو انتزاع فقط شواهد الماستر والدكتوراه، مما قد ينعكس سلبا على جودة البحث العلمي.
فالحاجة ماسة اذن لخلق خلايا محلية تحث إشراف الأساتذة لضبط عناوين الأطروحات والبحوث ( يلاحظ في بعض الأحيان عدم التحكم حثى في عناوين المادة أو المجزوءة المدرسة، فبالأحرى محاورها) على الأقل داخل نفس المؤسسة كخطوة أولى ثم هيأة تنسيقية في إطار الجامعة، فجهاز تنسيقي وطني. والالتزام بأبحاث ذات جودة عالية وذات قيمة اجتماعية لن تتأتى الا من خلال الحرص على توجيه البحث العلمي كمحرك للتنمية خاصة في إطار انفتاحه على التجارب الكونية،وبالتالي توظيف نتائجه استجابة لحاجيات المجتمع ومتطلباته (مواطنة ، حداثة ، تخليق الحياة العامة ، الإصلاح الشامل ، القيم الديمقراطية، تكنولوجيا... ).
وإن الجامعة بمؤسساتها المختلفة، وبتعبئة إمكانياتها وإرادة الفاعلين فيها وشركائها لمدعوة إلى التحسيس واعتبار التكوين والبحث هو جوهر وجودها ، وهو مرجعية التقدم ومصدر التنمية المجتمعية . دون إغفال انفتاح المحيط على البحث العلمي ، والعمل على إشراك الباحثين في المعطيات والمناهج والخطط والنتائج، والإيمان بالنقد والأفكار الجديدة. ودور الحرية في دعم البحث العلمي وتنمية الإبداع.
وإذ تظل كل أصناف البحث العلمي بشقيه- النظري والتطبيقي- ناجعة، فهي تبقى كعمل إنساني في حاجة إلى التقويم وقابلة للخضوع لمعايير إنتاجية وتثمين جهود الباحثين ورد الاعتبار إليهم ، واستفادتها بالتالي من التمويل والمساعدات حسب الاستحقاق-لا المحاباة- وفق معيار الشفافية وتكافؤ الفرص.
تشجيع البحث العلمي وآليات تمويله ..
تجدر الإشارة بداية إلى أن تشجيع البحث العلمي يتم عبر توفير الشروط المادية والبشرية، والتي تتمثل في تهييء الشروط الموضوعية للبحث من بنيات تحتية (خزانات ، مختبرات ، وسائل تكنولوجية ، خزانات التداريب...)، وتشجيع التأليف و نشر الانتاجات العلمية للأساتذة، والقيام بحملات إعلامية وتحسيسية للتعريف بأهمية الأعمال الجامعية المنجزة وتثمينها والمساهمة في تسويقها، مما سيخلق إشعاعا للجامعة.
وهذا لن يتأتى إلا من خلال تمويل البحث العلمي ، فقد آن الأوان لإقرار سياسة عمومية قائمة على تصور شمولي، واضح المعايير، ومقاييس دقيقة لتمويل وإقرار ميزانية خاصة بالبحث العلمي ، والتفكير في جلب موارد إضافية له، إما بواسطة إحداث صناديق خاصة لدعم البحث العلمي، أو عبر ناتج مشاريع الشراكة وعقود التعاون مع الفاعلين والشركاء المحليين أوالفاعلين الوطنيين والمتعاونين الأجانب الخ..
وإذ يراهن على المخطط الإستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين( 2009 2012 ) ، الذي يتغيأ تحسين جودة ومردودية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي وفر إمكانيات مالية مهمة لكل جامعة للاهتمام بالبحث والإنتاج العلمي. فينبغي التذكير في هذا الجانب برهان الدول المتقدمة للاستثمار في قطاع البحث العلمي، والذي ترصد له اعتمادات مالية مهمة، فإذ تتجاوز نسبة الإنفاق في الدول المتقدمة، وخاصة إسرائيل نسبة 4.7 % من دخلها القومي الإجمالي ، فإنها لا تتراوح ما نسبته 0.3 % من الناتج القومي الإجمالي بالنسبة للدول النامية والعربية، ومن بينها المغرب.. (المصنف في الرتب المتأخرة حسب التقارير الدولية ).
وإن جودة التعليم وعقلانية المناهج ،وجدية البحوث والدراسات لن يكتب لها الاستمرار إلا بالتسلح بمقومات الأخلاقيات.
أخلاقيات البحث العلمي..
لا ينبغي أن يخجل المرء من إثارة هذا المحور، ولا يمكن إدراجه ضمن دائرة المزايدات، أو خندقته ضمن قوقعة الطابوهات، أو اعتباره دعوة إلى مكارم الأخلاق، بل إن الأخلاقيات هي المدخل الأساسي للعملية الإصلاحية، والشرط الضروري اللازم لكل مرجعية معرفية .ولقد تزايد الوعي بأهمية الأخلاقيات، فإذا كان هناك خطاب في المغرب حول « تخليق الحياة العامة?، فالجامعة لاينبغي أن تشذ عن ذلك ، خاصة وأنه من المفترض في الجامعة أن تتبوأ الصدارة في الإشعاع بالبحث العلمي، والنهوض بالمثل العليا والقيم المجتمعية. بل هي المؤسسة المؤهلة والنموذج الأمثل لحمل مشعل الأخلاقيات والتخليق ،وقدرتها بالتالي على القيام-وبكل جرأة- على نقد ذاتي لإنتاجها العلمي، وسلوك الفاعلين في هذا القطاع. والتصدي لكل أشكال الاستنساخ أو الانتحال، التي هي أخطر أنواع الاعتداء على الحقوق الفكرية والبحوث العلمية للآخرين ، ولهذا ينبغي تجنب سوء السلوك في البحث العلمي كعمل مشين ينتحل الملكية الفكرية للغير على نحو غير مشروع ، الشيء الذي يبررتعبئة الآليات التشريعية والمؤسساتية محليا ودوليا لحمايتها. (لقد كانت لإحدى المؤسسات الجامعية بالمغرب الجرأة لطرح موضوع أخلاقيات البحث و السرقة العلمية في مستهل هذه السنة، كما أن جريدة لوموند الفرنسية نشرت في العدد الصادر في 11 من الشهر الجاري ملفا حول السرقة العلمية في الجامعة الفرنسية ص 14-15).
فالسرقة العلمية أضحت ظاهرة متفشية، ولم تبق خاصة ببلد دون آخر،أو مقتصرة على الاعتداءات الإبداعية أو الفنية، بل أصبح لها جانبا سياسيا أو سياسويا وفي شقه الميكيافيلي-الإبليسي- ، وإلا كيف يمكن تفسير عملية انتحال نشر صور لشهداء الأطفال الفلسطنيين -ضحايا الغطرسة الصهيونية- من طرف وسائل الإعلام الاسبانية على أساس أنهم ضحايا أحدات العيون الأخيرة ؟
إن الانتحال والسرقة بكل أشكالها تعبر عن أزمة قيم، وبالتالي يجب التصدي لها. وان المنظومة التربوية بمقدورها ذلك،ولا يسع هنا إلا استحضار قولة مارتن لوثر :»إن سعادة الأمم لا تتوقف على كثرة دخلها ولا على حصونها أو جمال مبانيها العامة، ولكنها تتوقف على عدد المثقفين من أبنائها وعلى رجال التربية والعلم والأخلاق فيها».
ولهذا فالجامعة أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى للدفع بقاطرة التنمية الشاملة إلى الأمام، والارتقاء بمشعل العلم على مستوى النوع والجودة والعمل على تكوين مندمج، وإعداد الطلبة بالتالي للاندماج في الحياة العملية دون إغفال مسألة عقلنة البحث وتطويعه من أجل خدمة أهداف سلمية وقضايا وطنية تابثة وترسيخ مبادئ المواطنة الملتزمة،وان الانخراط في الورش المجتمعي والانشعاتات الوطنية يجب أن تندرج ضمن المخطط الجامعي كمنظومة بنيوية، وليست ظرفية هاجزها التموقع البراكماتي الضيق، والتسلح بروح الحوار البناء والاختلاف الديمقراطي الحضاري لاجتثاث كل أشكال التطرف، والانخراط في بناء عقد اجتماعي جديد (حسب صيغة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد العرش في 30 يوليوز 2004) أي مخطط مجتمعي مبني على أساس التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص، وإذ لايختلف أحد على أن الجامعة هي رهان هذا الورش المجتمعي باعتبارها فضاء للحوار البناء المرتكز على مبادئ التسامح وحقوق الإنسان وحرية التفكير والخلق والإبداع مع مراعاة القواعد الأكاديمية والموضوعية، وكذا الأمانة العلمية والنزاهة الفكرية (قانون رقم 00-01) فلكي تظل الجامعة مقاولة لإنتاج المغامرة الفكرية والمواقف الريادية ، ومشتلا للتجديد والحداثة والقيم الديمقراطية، وفضاء لفرز النخب، وهذا لن يتأتى إلا باعتماد خريطة طريق لجامعة مغرب اليوم والغد، من خلال :
- تبني برامج لدعم البحث العلمي والتكوين تتميز بالجودة والاندماجية، باعتماد آليات جديدة تتماشى مع الرهانات العالمية في أفق مواجهة تحديات الألفية الثالثة، والانخراط في العشرية الأولى من هذا القرن والخاصة بالتعليم.
فالتعليم يمكن اعتباره بمثابة قلب الإنسان ، وإذا كان هذا القلب (المحرك) عليلا فباقي أعضاء الجسد تصاب بالمرض. فالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي ليساهم -إن وظف إيجابيا- في تحقيق النمو والنهضة المجتمعية. وفي سبيل تحقيق هذه الغائية النبيلة والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي ونوعية التكوين وخاصة التكوين المندمج لتأهيل طلبة اليوم إلى رجال ومواطنين صالحين للغد، فإن هذا يستدعي من الأساتذة رفع مشعل التحدي للنهوض بالأعمال المنوطة بهم وبشكل مسؤول وجدي . وهذا لن يكتمل إلا من خلال إبراز شخصية الأستاذ وإعطاء الطلبة المثال والقدوة في الاجتهاد والنقد البناء والفضول العلمي، وفي المظهر والسلوك. ذلك أن شخصية الأستاذ هي السلاح التقويمي حتى يكون للشأن الأكاديمي من معنى وللشئ الجامعي من مبنى.
-التركيز على الجانب المتعلق بمنهجية البحث العلمي أثناء السنوات الأولى للتكوين الأساسي و المعمق مع التحسيس بالموضوع أثناء الملتقيات الفكرية والثقافية (ندوات...) و عدم التعامل مع المادة المنهجية وأخلاقيات البحث العلمي كشيء عارض وغير ذي أهمية، بل الحاجة ماسة لمأسسة إطار من التفكير في أخلاقيات البحث العلمي . ولما لا إقرار مادة مستقلة للتدريس وتلقين مدونة للأخلاقيات، عسى أن يساهم هذا التلقين في استبطان وتسطير السلوك القويم لطالب اليوم الذي هو إطار الغد،
فالأخلاقيات مرتبطة بالسلوك الإنساني،وأداتها هو التسلح بالتحصين الذاتي والسلوك القويم لكل أطراف العملية البيداغوجية داخل الجامعة، ولكن دون إغفال إقرار بعض الآليات الموضوعية لضبط أخلاقيات البحث العلمي. عبر خلق أجهزة- أو تفعيلها- في الجامعة لاتخاذ تدابير صارمة ضد كل الأعمال المنافية للتخليق- فالانتحال والمجاملة نموذجان متقابلان للسلوك اللاأخلاقي . (ألا يعد إشراك أسماء الأساتذة المؤطرين ضمن أسماء طلبتهم في بعض المؤسسات أثناء نشر بعض الدراسات يعد استغلالا لجهود الطلبة ، وكدا المجاملة في التاطير و المحاباة في الارتقاء مسا بالأخلاقيات؟).
-اعتماد مدونة أو ميثاق لأخلاقيات البحث العلمي داخل الجامعة،وتبني «ميثاق الأطروحة» أو «ميثاق البحث» الذي يوقعه الأستاذ المؤطر والطالب الباحث، فهذه آلية و وسيلة للتقييم الذاتي والخارجي والمتبادل للأطراف الفاعلة في المعادلة البيداغوجية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليبقى الأستاذ هو المثل الأعلى والقدوة بالنسبة للطالب، وكما قال الفيلسوف كانط في هذا الإطار « تصرف حيث يكون تصرفك نموذجا يحتدى»..
وإذا كان الواجب يستدعي الحق، فإنه يجب العمل على تشجيع الجسم «الأستاذي» والاهتمام به ماديا ومعنويا. فعلى المستوى المادي فلا ينبغي الاستهانة بتحسين الوضعية المادية للأستاذ من خلال الإسراع بملفات الترقية وإقرار نظام الحوافز تشجيعا للبحث العلمي والكفاءات اعتمادا على معايير دقيقة وذات مصداقية وشفافة، حيث « يجب أن يكون التقدير حيثما يستحق، ولا يكون حيثما لا يستحق» كما يقال.
والاهتمام بالجانب الاجتماعي والإنساني للأستاذ على الأقل تأمين عمله ضد مخاطر التنقل وحوادث الشغل.
إن هذه التدابير وغيرها لمن شانها أن تساهم في تأسيس أسس البحث العلمي السليم. والتي تساءل كل أطراف العملية البيداغوجية تستدعي توفر الشروط المادية والموضوعية لضمان كرامة الأستاذ الباحث ومصداقية البحث العلمي.