دخل حوالي 80 مديرا بالمؤسسات التعليمية الابتدائية بنيابة وجدة/أنجاد في إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 10 نونبر 2010 وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة وجدة/انجاد، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم أسوة بزملائهم في باقي النيابات التعليمية بالمغرب، رددوا خلالها شعارات تنديدية بموقف وزارة التربية الوطنية تجاه مطالبهم، من قبيل “الواجبات مخدومة والحقوق مهضومة” و”المشاكل قائمة والوزارة نائمة” و”إسمعوا يامسؤولين هذا صوت المديرين” و”المهام كثرتوها والمطالب نسيتوها” و”قولو للوزارة مطالب قانونية، لا تسويف لا تماطل، لا حلول ترقيعية”... “وقفة احتجاجية دعا إليها المجلس الوطني للجمعية تعبيرا على تذمر واستياء الإدارة التربوية ككلّ، نظرا لكثرة المسؤوليات والواجبات في غياب اختصاصات واضحة” يقول رئيس الجمعية الوطنية لمديري التعليم الابتدائي بنيابة عمالة وجدة/ أنجاد. وأضاف أن هناك مشاكل مطروحة على صعيد نيابة وجدة أنجاد لم تجد لها حلول حيث تجاوزها الأمر ، قد تكون على صعيد الأكاديمية أو الوزارة كمشكل الإطعام المدرسي، والأعوان. وذكر أن هناك مشكل مطروح بحدّة، ويتعلق الأمر بوضعية المدير داخل مؤسسته الابتدائية واحدا ووحيدا بدون طاقم إداري ودون أن يكون له مساعد ومساند خلافا للمؤسسات الإعدادية والثانوية. وجاء في بيان المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديري التعليم الابتدائي الصادر، في يوم السبت 30 أكتوبر2010، أن قرار الوقفة اتخذ في المجلس الوطني لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، بالدار البيضاء يوم السبت 30 أكتوبر 2010 خلال اجتماع عادي، بعد استماعه إلى عرض المكتب الوطني وتداوله في أوضاع الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي بشكل خاص والشأن التعليمي بشكل عام وإشادته بالنجاح الكبير الذي عرفته وقفة الكرامة يوم 30 شتنبر 2010 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط. وأضاف البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه أن المجلس سجّل استمرار الوزارة في إثقال كاهل الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي في غياب طاقم إداري مساعد وتحفيز مناسب، وتغييب الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، وعدم إشراكها في إعداد وتنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي، واستمرار التعامل الكمّي من طرف الإدارة المركزية في تقويم المنظومة التربوية (مؤشرات الإنجاز جد مرتفعة ولا تعكس الواقع)، وتملص الوزارة من الالتزامات المسطرة مع المكتب الوطني بتاريخ 05 أكتوبر 2010 وتحميلها مسؤولية فشل الحوار. ومن جهة أخرى، وبناء عليه قرر المجلس الوطني مواصلة مقاطعة جميع العمليات المرتبطة بالمسك (مرجع التلميذ Refeleve، الإحصاء Gresa, Esise,، تأمين الزمن المدرسي...) إلى حين صدور بلاغ من المكتب الوطني في الموضوع، ومقاطعة البريد من وإلى النيابات لمدة شهر كامل ابتداء من 22 نونبر 2010 إلى 21 دجنبر 2010، ومقاطعة تدبير الإحصاء الرسمي السنوي لشهر نونبر 2010. وذكر المجلس الوطني بان نجاح البرنامج الاستعجالي رهين بالاستجابة للمطالب المشروعة للسيدات المديرات والسادة المديرين المضمنة في الملف المطلبي، مؤكدا على مساندته لكل النضالات المشروعة التي تخوضها مكاتب الفروع والجهات، ويعلن تضامنه مع السادة المديرين الذين يتعرضون للاعتداءات أثناء مزاولتهم لمهامهم الإدارية، وتشبثه بالحوار الجاد والمسؤول، ومطالبته الجهات المسؤولة بالتعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للجمعية. وفي الأخير دعا البيان كافة المديرات والمديرين إلى التحلي باليقظة والحذر، والاستعداد لتنفيذ الشطر الثاني من البرنامج النضالي الذي سطره المؤتمر الوطني حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.