قد مكتب جمعية الإدارة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي ومؤسسات تكوين الأطر فرع نيابة انزكان ايت ملول اجتماعا طارئا مباشرة بعد توصله بوصل الإيداع القانوني .وقد تدارس خلال هذا الاجتماع مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها الإدارة التربوية وركز على الدخول المدرسي الحالي وأرجا النقط المتعلقة بالملف المطلبي إلى حين عقد لقاء تواصلي لكل مكونات الإدارة التربوية خلال شهر نونبر2010، حيت سجل النقط التالية: أولا: الارتباك الواضح في الإعداد للدخول المدرسي من طرف المصالح النيابية. - جدولة الروائز ببعض المؤسسات وهدر الزمن المدرسي لمدة أسبوع. وإرهاق أطر الإدارة التربوية بنقل التجهيزات وعدة الروائز. - النقص الملاحظ في الأطر الإدارية بجميع فئاتها( حراس عامون، كتاب إداريون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون.) وما يزيد الوضع تعقيدا إصدار مذكرة نيابية في الموضوع . - الخصاص في اطر التدريس وطريقة تدبيره مما أرهق كاهل الأطر الإدارية. - المساس بجودة التعلم بإصدار المذكرة النيابية اللاغية للتفويج في المواد العلمية وحصص أنشطة الجمعية الرياضية المدرسية. - عدم تعويض الأطر التي كانت مكلفة بمهام إدارية بالمؤسسات . - تجاوز النيابة اختصاصات مجالس المؤسسة المختصة في مسالة إعادة التمدرس. ثانيا: عدم تأهيل فضاءات الإدارة التربوية وتجهيزها بوسائل العمل لمسايرة مشاريع البرنامج الاستعجالي .بما فيها وسائل الاتصال. ثالثا: عدم استفادة الحراس العامين والنظار والملحقين من مختلف الدورات التكوينية. رابعا: عدم تعميم التعويضات على كل فئات الإدارة التربوية المشاركة في تنظيم الامتحانات. خامسا: النقص في حراس الأمن ببعض المؤسسات التعليمية وما ينتج عنه من انتهاكات واعتداءات . سادسا: عدم صرف تعويضات التنقل للعاملين بالعالم القروي سابعا: تغييب اطر الإدارة التربوية الكفأة في تدبير مختلف مشاريع البرنامج الاستعجالي ثامنا: تهميش فئات من الإدارة التربوية من المشاركة في جائزة الاستحقاق الوطني تاسعا: تفويت مجموعة من الاختصاصات الأكاديمية والنيابية إلى المؤسسات التعليمية دون تمكينها من الاعتمادات الضرورية. وان مكتب الجمعية وهو يستعرض هذه الوضعية يدعو كافة مكونات الإدارة التربوية إلى الالتفاف حول جمعيتهم من اجل العمل سوية لتصحيح هذه الوضعية في أفق تحسين شروط العمل والارتقاء بجودة خدمات الإدارة التربوية. محمد الزعماري مراسل الصحيفة