إن غياب الرؤية الاستشرافية للوزارة المعنية أدى إلى وقوع خصاص كبير على مستوى التعليم الثانوي مما دفعها إلى الاستنجاد بخدمات أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي المجازين بناء على تجاربهم وخبراتهم وتاريخهم المهني المشرف من جهة ومؤهلاتهم العلمية الجامعية من جهة أخرى. وبدل إدماجهم بادرت الوزارة إلى سياسة التوظيف المباشر وملء الفراغات بطرق تفتقد مرة أخرى إلى البعد التربوي التعليمي، نتج عنه تشتيت وإبعاد الأساتذة المكلفين بعدما قضى البعض منهم أزيد من عشر سنوات بهذه الصفة، مما خلف حالة من انعدام الاستقرار النفسي و الاجتماعي لديهم ونتج عنه استياء عام لم يقتصر فقط على المعنيين بل أيضا لدى زملائهم الذين ألفوا العمل بجانبهم لسنوات طوال، وهو ما قد ينعكس بالسلب على السير العادي للعملية التعليمية بمجملها. وعلى مستوى نيابة طنجة أصيلة فان الارتجالية التي تطبع سير عمل مصلحة الموارد البشرية بداية كل موسم دراسي ، و التلكؤ في تثبيت الأساتذة المكلفين والمكلفات خارج إطارهم الأصلي تطبيقا للمذكرة الوزارية 97 ، ووفاء بوعود السيد مدير أكاديمية طنجة تطوان، وانتفاء الوضوح والشفافية، وغياب قيمة الاعتراف بالتضحيات في التعاطي مع هذا الملف، كل هذه العوامل وغيرها، هي ما تؤدي إلى دخول مدرسي يزداد سوء سنة بعد أخرى مما يفرض علينا كمعنيين ضرورة التصدي لهذه الوضعية صونا لحقوقنا محليا ووطنيا، وعليه فاننا نعلن ما يلي : - استنكارنا الشديد للتلاعبات التي تطال وضعية هذه الفئة بداية كل موسم دراسي. - تشبثنا بكل الأساتذة المكلفين والمكلفات. - تثبيت كل المكلفين والمكلفات بمناصبهم. - نحمل اللجنة الإقليمية المحلية كامل مسؤولياتها في صيانة حقوق هذه الفئة ورفع الضرر عنها بالنظر إلى دور هذه اللجنة الرئيسي المتمثل في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية. - الدعوة إلى تنفيذ وقفة انذارية أمام مقر النيابة يوم الاثنين 20 شتنبر 2010 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وأخيرا ندعو كل المكلفات والمكلفين إلى الالتفاف حول منسقيتهم والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية الكفيلة بتحقيق مطالبهم المشروعة محليا ووطنيا. عن المنسقية الإقليمية بطنجة
