حوار مع ذ. خديجة بن الشويخ، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء

تشرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء الكبرى على 11 نيابة. وهو رقم كبير جدا يحمل داخله ارقاما ضخمة لعدد المتمدرسين والاطر التربوية والادارية والمؤسسات التعليمية العمومية منها والخصوصية، من هنا تعتبر اكبر الاكاديميات الجهوية بالمغرب.
اذا كان إرساء نظام الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي، قد جسد فعلا مفهوم اللامركزية او اللاتمركز، والذي رسخ الي حد ما تدبير القرب. فماهي الاجراءات والقرارات التي ستخصصها الاكاديمية الجهوية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى كأولويات لموسم 2011/2010؟
يجدر التذكير في البداية بأن اللامركزية واللاتمركز خيار استراتيجي لا رجعه فيه بالنسبة للمغرب باعتبار ما يتيحه من أليات تدبير القرب لاجل توفير متطلبات التنمية جهويا، واقليميا، و محليا في كافة القطاعات.
لهذا وتفعيلا لما نصت عليه الدعامة الخامسة عشرة من المجال الخامس من مجالات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مكن القانون 07.00 من نقل السلط تدريجيا من المركز الي الجهات. وفي هذا السياق يتضح ان نظام الاكاديمية قطع فعلا اشواطا مهمة في مسار ترسيخ اللامركزية واللاتمركز من خلال ما أنيط بالاكاديميات من مسؤوليات كبيرة في تدبير الشأن التربوي انطلاقا من الاختصاصات الواسعة التي تم تفويضها الى الجهات في مختلف المجالات، ومد هذه الاكاديميات بالآليات الضرورية (القانونية، والادارية والمادية والبشرية والمالية..)
وغني عن البيان أن البرنامج الاستعجالي الذي جاء لإعطاء نفس جديد لاصلاح المنظومة التربوية، اتي في الان ذاته لتكريس نهج اللامركزية واللاتمركز عبر تنزيل المشاريع على المستوي الجهوي والاقليمي. وهنا لابد من الاشارة الى أن الموسم الدراسي الحالي يشكل السنة الثانية في زمن الاجرأة الفعلية للبرنامج الاستعجالي. وان اكاديمية الدار البيضاء الكبرى ماضية قدما في انجاز مشاريعها بما يضمن الارتقاء باوضاع قطاع التربية والتكوين بالجهة اعتمادا على مخطط عمل جهوي متكامل بمقاربة تشاركية، وما يستدعيه تكريس اللامركزية واللاتمركز من تفويض للاختصاصات والاعتمادات، سواء بالنسبة للنيابات الاقليمية او المؤسسات التعليمية.
جل المتتبعين للشأن التربوي بجهة الدار البيضاء الكبرى أكدوا في أكثر من مناسبة، انه خلال السنوات الأخيرة هناك تحسن وتقدم نتيجة اهتمام كبير أولته الاكاديمية للمجال القروي و شبه الحضري بكل من نيابتي مديونة والنواصر. و لعل نتائج الموسم الدراسي الأخير خير دليل على ذلك. كما ان حضوركم الشخصي للعديد من المؤسسات بالعالم القروي يؤكد ذلك. هل هي استراتيجية مدروسة خاصة بهذه المناطق؟ وماهي نتائجها؟
ان ممارسة القرب في التدبير الجهوي لقطاع التربية والتكوين تستدعي بالضرورة استحضار مبدأ تكافؤ الفرص بين تلميذات وتلاميذ الجهة، وذلك من خلال تشخيص دقيق لواقع الحال وتعريف الخصوصيات ورصد الاختلالات بغرض الحد من الفوارق على المستوى الجغرافي بين الاقاليم والجماعات. وللحد من هذه الفوارق اذن، واعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، عملت اكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى في اطار خطة عملها الجهوية على توجيه التدخلات نحو النقط، المناطق ذات الاولوية، خصوصا في الوسط القروي، و شبه الحضري. وهكذا سمحت المجهودات المبذولة لتوسيع البنيات التحتية في مختلف الاسلاك بهذه المناطق التي تعرف استقطاب ساكنة جديدة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى بتقدم ملموس لنسب التمدرس، نظرا لما تم توفيره من عرض تربوي، سواء من خلال عملية الاحداث او التوسيع. وهكذا تمكننا من اضافة 156 حجرة دراسية بالابتدائي (44 منها بالوسط القروي)، و 144 حجرة بالتعليم الاعدادي (70 منها بالوسط القروي و 136 حجرة بالتعليم الثانوي التأهيلي). علاوة على ذلك اقتضى أمر الحد من الفوارق بين الوسطين القروي والحضري، ايلاء العناية اللازمة لتأهيل مؤسسات الوسط القروي واصلاح فضاءاتها، وتمثل ذلك في ربط 107 مؤسسة بشبكة التوزيع واصلاح وترميم: 1737 حجرة دراسية بالابتدائي و 932 حجرة دراسية بالاعدادي، 744 حجرة دراسية بالتأهيلي، فضلا عن تجديد تجهيزات المؤسسات التعليمية، سواء تعلق الامر بأثاث الحجرات الدراسية او بعتاد المطاعم المدرسية. وقد تمت هذه الانجازات في اطار رؤية تروم تحقيق التوازن بين الوسطين القروي والحضري بما يضمن تكافؤ الفرص بين تلميذات وتلاميذ الجهة.
من الاسباب التي تعيق السير العام للدراسة، ضعف البنيات التحتية للعديد من المؤسسات التعليمية، ثم مشكل الموارد البشرية. هل هناك استراتيجية جديدة مخصصة للموسم الجديد للحد من هذه المعيقات؟
رغم ما تحقق من مكتسبات بفضل تفعيل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ظلت المنظومة التربوية تعاني ضعف البنيات التحتية، وضعف التجهيزات ونقص صيانتها... ومعلوم ان البرنامج الاستعجالي الذي أتى لتجاوز هذه الوضعية. لم يمر على اجرأته، الفعلية الا موسما دراسيا واحدا. ومن الطبيعي ان ما تم تحقيقه من انجازات خلال هذا الموسم يبقى غير كاف لمواجهة الحاجيات المتزايدة من التمدرس وخاصة في المناطق التي تعرف توسعا عمرانيا ديمغرافيا مضطردا. وفي هذا الإطار لابد من التذكير بأن تجاوز هذه الاختلالات وتنمية قطاع التربية والتكوين يندرجان ضمن الرؤية الشمولية للبرنامج الاستعجالي الممتد على اربع سنوات 2012/2009 من هنا حدد مخطط العمل الجهوي تدابير واجراءات المشاريع التي تم تنزيلها جهويا بالنسبة لكل سنة من سنوات البرنامج الاستعجالي في افق 2012 انطلاقا من توزيع هذه المشاريع علي اقطاب متكاملة ومنسجمة تروم تحقق الاهداف الاستراتيجية للجهة، في انسجام تام مع مقاصد واهداف البرنامج الاستعجالي الوطني. ويبقى تحقيق هذه الاهداف الاستراتيجية للبرنامج الاستعجالي لجهة الدار البيضاء الكبرى رهين بتظافر الفاعلين والشركاء كان من موقع مسؤولياته. ينبني هذا المخطط على اعتمادات الوزارة ومساهمة الشركاء.
الا تعتقد الاستاذة خديجة بن الشويخ ان ما يسمي باعادة الانتشار بالجهة يأتي متأخرا بعض الشيء، حيث تظل بعض الاقسام تنتظر اساتذتها الى أن تمر حركة إعادة الانتشارا لتي غالبا ما تكون خلال شهر اكتوبر؟
أود بخصوص هذا السؤال ان اعود الى التذكير بكون تدبير الموارد البشرية يعرف تطورا مهما في اطار نهج اللامركزية واللاتمركز انطلاقا مما تم تفويضه من اختصاصات من المركز الى الاكاديميات الجهوية، خاصة فيما يتصل بتدبير الحركات الانتقالية الجهوية. واعادة انتشار الموارد البشرية، وذلك بغية التصدي لسوء توزيع هذه الموارد. ويحسن بنا التأكيد في هذا السياق على أن تدبير عملية إعادة انتظار اطر التدريس داخل جهة الدار البيضاء الكبرى لسد الخصاص في بعض النيابات التي تعرف نقصا في اطرها المستقرة، يتم كل سنة بطريقة توافقية مع الفرقاء الاجتماعيين شكلت بالفعل نموذجا للتدبير التشاركي. هذا التدبير الذي ينبني على مراعاة المصلحة العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. واذا كانت الطريقة التوافقية التي تسلكها الاكاديمية الان، ناجعة في تدبير الخصاص، فإنها لا تخلو من صعوبات، اذ تتخللها ارتباكات وتعثرات. ومهما يكن تبقى الطريقة التوافقية هاته مؤقتة في انتظار إيجاد حل مؤسساتي لتدبير توزيع الموارد البشرية. وهذا ما يفرض ضرورة توسيع مجال استقلالية الاكاديميات الجهوية، وذلك بتمكينها من نظامها الاساسي الخاص باطرها وموظفيها، الامر الذي من شأنها ان يجعلها تتحكم بكيفية مضبوطة في توظيف الموارد البشرية وتوزيعها بناء على الحاجيات الحقيقية بما يضمن ترشيد استعمال هذه الموارد.
إذا كانت بعض الصعوبات قد حالت دون الأجرأة الكاملة لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين خلال عشرية الإصلاح، والتي ترجع طبعا لمجموعة من العوامل والمسببات والإكراهات، مما أدى إلى تبني استراتيجة المخطط الاستعجالي الذي حددت له فترة 4 سنوات « 2010/2009». فهل يعتبر المخطط الاستعجالي شوطا إضافيا لتدارك ما لم يتم تحقيقه خلال عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟
رغم ما تحقق من مكتسبات بفضل تفعيل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ظلت المنظومة التربوية تعاني ضعف البنيات التحتية، وضعف التجهيزات ونقص صيانتها، إلى غير ذلك من الاختلالات التي كانت تشوش على الإصلاح بسبب ضعف في الموارد المادية والبشرية والمالية، والآليات التدبيرية.. لاشك أن هذه الأرضية التشخصية كانت وراء صياغة البرنامج الاستعجالي الذي استهدف استكمال الإصلاح وتسريع وتيرته بتوفير ما يلزم من الإمكانيات المالية و البشرية وإرساء آليات التدبير التي تقتضيها الحكامة الجيدة في مدى زمني محدد 2012/2009، منطلقا في مرجعياته من مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إضافة إلى خلاصات وتوصيات التقرير الوطني الأول للمجلس الأعلى للتعليم. وتحقيقا للفعالية اللازمة تبنى البرنامج الاستعجالي كما هو معلوم منهجية تتغيا تجاوز صيغ التدبير السابقة اعتمادا على التحري بتدقيق تفاصيل التدبير والإجراءات، واعتماد النهج التشاركي وضمان الانخراط القوي للفاعلين في الميدان، ووضع خطة للتتبع عن قرب بالإضافة إلى وضع أرضية لتدبير التواصل والتعبئة. وقد شكلت هذه المكونات فعلا مبادئ موجهة لمشاريع البرنامج الاستعجالي ضمن مجالات وأقطاب حددت بالدقة اللازمة. ولاشك أن تحقيق مشاريع البرنامج الاستعجالي في مدته المحددة قمين بضمان استقرار المنظومة التربوية، وإرساء مدرسة ما بعد 2010.
من أجل الدفع بمنظومة الإصلاح إلى المؤسسة التعليمية، ولكي يتم توفير شروط النجاح، عمدت الوزارة إلى إحداث جمعيات «دعم مدرسة النجاح»، وتم تفويت اعتمادات مالية مهمة لها. هل مهمة هذه الجمعيات محدودة الى غاية نهاية المخطط الاستجالي؟ وهل هي مدة كافية لإصلاح المنظومة التعليمية؟
لا يخفى عليكم أن إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح يندرج في إطار فلسفة ترسيخ ثقافة اللامركزية واللاتمركز رغبة في إعطاء المؤسسات التعليمية صلاحيات أوسع في مجال تدبير شؤونها وتمكينها من الموارد المالية، مما يشكل دعما قويا لإدارة المؤسسة ومجالسها. وهي بذلك آلية محلية إضافية للعمل من داخل المؤسسة ستسهم لا محالة في توفير شروط تحقيق مشروع المؤسسة – الذي ظل في السابق يراوح مكانه لقلة أو انعدام الإمكانيات المالية – وفي النهوض بالحياة المدرسية عبر تخصيص اعتمادات لتنظيم التظاهرات المدرسية، وأنشطة الأندية التربوية، وتشجيع التميز. وهي فضلا عن ذلك، ستقوي ممارسة القرب من خلال الاعتمادات المخصصة للصيانة الوقائية وبعض النفقات التدبيرية الصغرى. ومع ذلك تشكل جمعية دعم مدرسة النجاح آلية مرحلية لتدبير لا ممركز في انتظار وضع إطار قانوني ملائم يمكن إدارة المؤسسة التعليمية من حيز كاف من الاستقلالية، مما يوفر الشروط الحقيقية لإنجاز مشاريعها ومجموعة من العمليات المرتبطة بالتدبير اليومي، مع ما يفرضه كل ذلك من مساطر إدارية ومالية.
ما هي التدابير التي اتخذتها الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء الكبرى لضمان تحقيق تكافؤ الفرص لولوج التعليم الإلزامي؟ وهل ستعزز المبادرة الملكية «مليون محفظة» خدمات المطاعم المدرسية والداخليات؟ وهل سيستمر توفير اللباس المدرسي الموحد؟
معلوم أن الأكاديمية اتخذت بخصوص مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية والجغرافية للتمدرس مجموعة من التدابير الرامية الى ضمان تحقيق تكافؤ الفرص في ولوج التعليم الإلزامي بواسطة الدعم الاجتماعي، الأمر الذي مكن من الرفع من عدد المستفيدين من المبادرة الملكية «مليون محفظة« (29500 مستفيد بالابتدائي و15000 مستفيد بالإعدادي)، ومن الإطعام المدرسي (33310 مستفيد بالابتدائي، و1515 بالإعدادي) إضافة إلى الزي المدرسي الموحد (38000 تلميذ وتلميذة). ولمواجهة المعيقات الجغرافية في الوسط القروي وضد برنامج النقل المدرسي بكراء 15 حافلة واقتناء 500 دراجة هوائية. وكان من النتائج المباشرة لهذا الدعم الاجتماعي أن انخفضت نسب تغيبات وتأخرات التلاميذ، ونسب الانقطاع عن الدراسة خصوصا في المؤسسات التعليمية بالوسط القروي. وعليه ومع حرص الأكاديمية على الاستمرار في التدابير الرامية إلى الرفع من عدد المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي، إلا أنه لا بد من التأكيد على أن دعم التمدرس ومختلف المبادرات المرتبطة به، يستوجب تظافر الجهود ومساهمة الآباء والسلطات والشركاء من أجل توسيع تلك المبادرات وضمان استدامتها حتى تتحقق أهدافها المؤطرة ضمن المجال الأول من البرنامج الاستعجالي، مجال التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم الى غاية 15 سنة.
تم الإلتزام بإدماج التعليم الأولي في المنظومة التربوية التكوينية لضمان تمدرس كافة الأطفال البالغ سنهم 4 سنوات. كيف تتوقعون نجاح هذا المشروع الكبير؟ وهل يمكن للأكاديمية بمفردها تحمل أعباء تمدرس جل أطفال الدار البيضاء في غياب دعم قطاعات أخرى؟
شكل الإلتزام بإدماج التعليم الأولي في المنظومة التربوية من خلال البرنامج الاستعجالي أحد الأجوبة الأساس لإشكالية الهدر المدرسي، والرفع من نسب النجاح. ومن ثمة اعتبر تعميميه هدفا رئيسيا لإصلاح المنظومة التربوية التكوينية. وعليه تطلب تحقيق هذا على مستوى جهة الدار البيضاء الكبري توسيع العرض في المناطق التي لا تستقطب الاستثمار الحر. وفي هذا الصدد نسوق بعض الإنجازات كإحداث 37 وحدة للتعليم الأولي بالوسط القروي، وتوزيع 1560 حقيبة بيداغوجية، وتعميم مراكز الموارد على مجموع النيابات (إحداث مراكز جديدة)، وتكوين وتأهيل 3745 مربيا ومربية. وعلى غرار باقي مشاريع البرنامج الاستعجالي الجهوي وضعت أكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى خطة عمل تستهدف تطوير العرض التربوي للتعليم الأولي، والذي تظل ميزانية الأكاديمية غير كافية لتعميمه، مما يجعل من هذا الهدف تحديا كبيرا يستوجب انخراطا قويا لمختلف الشركاء. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك تجارب ناجحة في مجال توسيع العرض التربوي بالتعليم الأولي بفضل الشراكات التي مازالت تحتاج – كما سبقت الإشارة إلى ذلك – إلى« الارتقاء الى مستوى الشراكات الاستراتيجية».
قبل أن تناط بكم مهمة تدبير وتسيير شؤون هذه الأكاديمية، تحملتم إدارة مديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بالوزارة. ولاشك أنكم وضعتم استراتيجية عمل. ألا ترون أنها اليوم قابلة للتنفيذ بجهة الدار البيضاء باعتبارها تضم أكبر عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية؟
من البديهي اعتبار التعليم الخصوصي شريكا في النهوض بقطاع التربية والتكوين. ومع أن هذا القطاع لم يبلغ المستوى المنشود من حيث التغطية على المستوى الوطني، فإن أكاديمية الدار البيضاء الكبرى تحتضن أكبر نسبة من مؤسسات التعليم الخصوصي، مما يطرح صعوبة تأطيره ومراقبته بالشكل اللازم. على أنها تبقى الجهة القادرة على قيادة وتجريب النماذج التطويرية التي تشتغل عليها الوزارة ضمن المشروع الخاص بتطوير التعليم الخصوصي الرامي الى النهوض بالعرض التربوي الخصوصي من خلال ثلاثة أهداف حاسمة تتمثل في: ربط العرض التربوي الخصوصي بتوسيع العرض التربوي بشكل عام، وإشراك المبادرة الخصوصية في تدبير المؤسسات المدرسية القائمة، وتطوير تعليم خصوصي ذي جودة تخلق التنافس مع التعليم العمومي.
المعروف على شخصكم أنكم منفتحون على العالم الخارجي للمؤسسات التعليمية، حيث أبرمت أكاديميتكم عدة شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، وبعض الفعاليات النشيطة في مجالات لها ارتباط بالشأن التربوي. ما هي آفاق الأكاديمية في هذا المجال بالنسبة للموسم الدراسي الحالي؟
تشكل التعبئة الاجتماعية حول قضايا الإصلاح أحد المداخل الأساس للبرامج الاستعجالي، على اعتبار أن الشأن التربوي شأن مجتمعي يستدعي تدخل كل الشركاء. ويجدر التأكيد في هذا الصدد على أن البرنامج الاستعجالي بأكاديمية الدار البيضاء الكبرى حظي بدعم قوي لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتدخل وازن لقطاعات حكومية، وهيئات وجمعيات ومنظمات وطنية ودولية في مجالات مختلفة عبر مجموعة من اتفاقيات الشراكة. ومع ذلك مازالت التعبئة الفعلية لمختلف المتدخلين والشركاء تسجل بعض التأخر، مما يستدعي إبرام شراكات استراتيجية هادفة مع الشركاء الرئيسيين، وهم: المجالس المنتخبة، والفاعلون المؤسسون، وممثلو عالم المقاولة وجمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية. ومن شأن هذه الشركات الاستراتيجية أن تضمن الالتقائية بالنسبة لمختلف البرامج وتدخلات الفاعلين والشركاء.
الإتحاد الاشتراكي