توصل موقع ” فضاءات ” بنسخة من بلاغ أصدره المكتب الوطني لنفابة مفتشي التعليم، يوضح من خلاله موقفه حول قرار كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية في شأن تنظيم السنة الدراسية 2010 2011 . هذا القرار الذي شابته حسب البلاغ اختلالات عديدة على مستوى آليات تطبيق مواده ، بل وتناقضات تطرح أكثر من علامة استفهام حول مؤهلات من صاغه – ولنا عودة إلى المقرر في قراءة نقدية لكافة بنوده في مقال لاحق إن شاء الله . وفي ما يلي نص البلاغ الصادر بتاريخ فاتح شتنبر 2010: عرف الدخول المدرسي 2010-2011 صدور مشروع مقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ثم مقرر نهائي لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي حول تنظيم السنة الدراسية تضمن تدابير لتنظيم العمل التربوي في مختلف العمليات والمحطات بالإضافة إلى الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأهداف المنتظرة حسب رؤية كتابة الدولة ؛ كما تزامن مع إحداث نيابات جديدة في مختلف جهات الوطن انسجاما مع التقسيم الإداري الأخير لبعض العمالات والأقاليم . والمكتب الوطني بعد دراسته للمستجدات بخصوص الموضوعين أعلاه فإنه يسجل أسفه للرسائل السيئة التي يلتقطها الشارع التربوي مما قد يوصف بتنازع على الاختصاصات بين الوزارة وكتابة الدولة. كما يندد بانعدام البعد الحقوقي في سياق المقرر وسيادة لغة الواجب فقط ، و الزج بمقترحات توحي بسوء فهم للواقع التعليمي المغربي ، وتغييب مرجعية “محورية المنطقة التربوية “مما يمكن تفسيره بوجود خلفية سلبية، وتربص واستصغار وعدم احترام لهيئة التفتيش ؛ بل قصور في الرؤية وقلة الخبرة في التدبير لدى الجهة أو الجهات المنظرة. وبناء عليه فإنه يدعو السيدات المفتشات والسادة المفتشين للتعامل المسؤول مع المقرر آنف الذكر وفق مرجعية الحق والواجب ، ووفق ما تقتضيه محورية المنطقة التربوية ، والقيادة التربوية ومبدأ الإدارة في خدمة التربية ؛كما يدعو إلى الالتحاق بالنيابات المحدثة بالتراضي بين المفتشين أو بناء على ما هو معمول به في مثل هذه الحالات شريطة التكليف السنوي والتعويض المادي :جهويا في حال وجود النيابة المحدثة داخل الجهة و وطنيا في حال انتمائها لأكاديمية أخرى . والسلام الكاتب العام : عبد القادر أكجيل فضاءات
