أعرب المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب عن أسفه للرسائل السيئة التي يلتقطها الشارع التربوي مما قد يوصف بتنازع على الاختصاصات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بقيادة أحمد اخشيشن وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسية بقيادة لطيفة العبيدة ، وذلك غداة ما عرفه الدخول المدرسي 2010 2011 من صدور مشروع مقرر وزاري للوزير ثم تلاه مقرر نهائي لكتابة الدولة حول تنظيم السنة الدراسية تضمن تدابير لتنظيم العمل التربوي في مختلف العمليات والمحطات بالإضافة إلى الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأهداف المنتظرة حسب رؤية كتابة الدولة ؛ كما تزامن مع إحداث نيابات جديدة في مختلف جهات الوطن انسجاما مع التقسيم الإداري الأخير لبعض العمالات والأقاليم . وندد بلاغ الهيئة بانعدام البعد الحقوقي في سياق المقرر وسيادة لغة الواجب فقط ، و الزج بمقترحات توحي بسوء فهم للواقع التعليمي المغربي ، وتغييب مرجعية “محورية المنطقة التربوية “مما يمكن تفسيره بوجود خلفية سلبية، وتربص واستصغار وعدم احترام لهيئة التفتيش ؛ بل قصور في الرؤية وقلة الخبرة في التدبير لدى الجهة أو الجهات المنظرة. ومن جهة أخرى دعا البلاغ المفتشين والمفتشات الى التعامل المسؤول مع المقرر آنف الذكر وفق مرجعية الحق والواجب ، ووفق ما تقتضيه محورية المنطقة التربوية ، والقيادة التربوية ومبدأ الإدارة في خدمة التربية ؛كما دعا إلى الالتحاق بالنيابات المحدثة بالتراضي بين المفتشين أو بناء على ما هو معمول به في مثل هذه الحالات شريطة التكليف السنوي والتعويض المادي :جهويا في حال وجود النيابة المحدثة داخل الجهة و وطنيا في حال انتمائها لأكاديمية أخرى. فضاءات