علمت «المساء» أن مدير أكاديمية سوس ماسة درعة وقَّع على قرار توفير سكن وظيفي لمنسق كتابته الخاصة في مدرسة ابن زيدون، في قلب مدينة أكادير، الأمر الذي رأت فيه المصادر التي أوردت الخبر مخالفة صريحة لمسطرة إسناد المساكن الإدارية والوظيفية المنصوص عليها في المذكرة رقم 40، والتي تحدد معايير الاستفادة من السكنيات، وبموجبها يتم إصدار مذكرة للتباري. وذكرت مصادر «المساء» أن المسؤول الأول في الأكاديمية قد أمضى هذا القرار بنفس الطريقة التي سبق أن تم بها إسناد 20 مسكنا دون احترام للقوانين الجاري بها العمل. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم، مؤخرا، إصدار إعلان بموجبه تم قبول 21 مرشحا من أجل التباري لشغل منصبَيْ رئاسة مصلحتي الموارد البشرية في كل من نيابة أكادير والأكاديمية الجهوية، بعد أن تم إعفاء المسؤولَيْن عنهما، على إثر القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة المركزية. وذكرت مصادرنا أن القبول بلائحة تضم 21 مرشحا للتباري تعد مخالفة للمرسوم رقم 02.75.832 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1975، الذي ينص على أن عدد المتقدمين للتباري لا يجب أن يتجاوز ستة (6) متبارين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 06 من المرسوم سالف الذكر. ورجحت مصادرنا أن يكون الهدف من رفع عدد المتبارين إلى 21 مرشحا هو إسناد رئاسة الموارد البشرية في الأكاديمية إلى المكلف بها حاليا، والذي يعتبر من المقربين من المدير. ومن القرارات التي اكتنفها الغموض، أوردت مصادرنا أنه تم توقيف قرار تعيين مدير الثانوية التأهيلية الحسن الثاني في أولاد تايمة في نيابة تارودانت، الذي استفاد في إطار الحركة الوطنية من التعيين في الثانوية التأهيلية الزرقطوني، نيابة أكادير إداوتنان، وفسرت مصادرنا قرار توقيف التعيين برغبة مدير الأكاديمية في إسناد هذا المنصب إلى أستاذ للغة العربية يعمل في نفس الثانوية. وقد تم توقيف قرار التعين بمبرر وجود تقرير يتحدث عن بعض المخالفات التي ارتكبها المدير المعني بالأمر، غير أنه لم يتوصل بعد بقرار التوقيف، كما أنه لم يوجه له أي استفسار في موضوع المخالفات التي قد يكون ارتكبها. وشددت مصادر «المساء» على أن إسناد هذا المنصب إلى أستاذ يخالف مقتضيات القرار الوزاري 117، خاصة المادة 19، التي تقضي بأن يتم تكليف أحد الأطر الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية، كالمستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي أو النظار أو الحراس العامين. وذكرت بعض الأطراف المتتبعة لتفاعلات المنظومة التربوية في الجهة أن هذه القرارات تنذر بدخول مدرسي «ساخن»، في ظل تلويح بعض الأطراف بمقاطعة جميع التدابير والإجراءات المتعلقة بالدخول المدرسي 20102011. محفوظ آيت صالح المساء
