بعد ترقب كبير حول الموقف الرسمي للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي حول الأحداث المتسارعة بجامعة ابن زهر وخاصة تلك المتعلقة بفضائح التزوير وملفات الفساد، صدر بلاغ رسمي من المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2015، يطالب فيها بشكل رسمي " بتوضيح حقيقية ما يجري من أخبار تمس سمعة جامعة ابن زهر" كما طالب البلاغ الجهات الوصية "بالكشف للرأي العام الجامعي والوطني عن نتائج التحقيقات التي قامت بها لجن موفدة من الوزارة في شأن اختلالات تمس تدبير بعض مؤسسات الجامعة و مصداقية الشهادات المسلمة من الأخيرة"، كما طالب المكتب في نفس السياق " باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن". ولعل النقطة الأبرز في مضمون البلاغ هو " دعوة رئيس الحكومة إلى وضع حد للإنتظارية التي تعيشها جامعة ابن زهر وذلك بالحسم في أمر منصب رئيس الجامعة، لما لهذه الانتظارية من أثر سلبي على السنة الجامعية الحالية والدخول الجامعي المقبل، سيما وأن جامعة ابن زهر لها ما يكفيها من مشاكل". جدير بالذكر أن جامعة ابن زهر تعيش وضعا استثنائيا بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي نهاية فبراير المنصرم، ومسارعة رئيس الحكومة برفض مقترح إعادة تعيين الرئيس الحالي بعد توصله بملفات فساذ وسوء تدبير موثقة بأدلة دامغة، كما أن ظهور فضائح أخرى مرتبطة بتزوير النقط والشواهد الجامعية ساهم في بقاء الوضع كما هو عليه، وذلك رغم الضغوطات التي مارسها الرئيس منتهية ولايته لحلحلة الوضع بدأها بمحاولة ركوب سفينة حزب ينتمي إلى الأغلبية، وأنهاها بالدعوة إلى وفقة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة ضد المنابر الصحفية التي نشرت المعطيات المتعلقة بتزوير النقط و الشواهد الجامعية. المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يصدر بيانا حول الأوضاع الخطيرة التي تعيشها جامعة ابن زهر