النائب الإقليمي للعيون في قراءة لنتائج السنة الدراسية 2013/2014

احتضن مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء يوم السبت 11 اكتوبر2014 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال ، لقاء خاصا بتقديم"قراءة لنتائج السنة الدراسية للموسم المنصرم 2013/2014 " أعدها وقدمها السيد امبارك الحنصالى النائب الإقليمي للوزارة بالعيون وحضرها السيد محمد المختار الليلي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ، وثلة من الأطر التربوية والإدارية من مختلف الهيئات والأسلاك وممثل جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ .
وفي كلمة تمهيدية اعتبر السيد النائب الإقليمي أن هذا اللقاء يندرج ضمن سياق الرفع من جودة و مردودية المنظومة الوطنية للتربية والتكوين بهذا الإقليم ، كما عبر عن رغبته في ان يعتبر المهتمون ما توفره هذه المعطيات الإحصائية أرضية ومرتكزا لتوجيه اتخاذ القرارات والإجراءات التي يمكن أن تجعل من منظومتنا التربوية بهذا الإقليم مسايرة ومواكبة لحاجات وانتظارات المواطنين، كما ألح على أن تركز الآراء والتصورات والنقاشات والتوصيات التي سيتمخض عنها هذا اللقاء على تطوير أداء ممارساتنا والارتقاء بها نحو الأفضل واعتبار هذا لبنة ضمن البنات الأخرى التي تعمل على تجاوز الإشكالات المطروحة داخل هذه المنظومة .
وأكد السيد النائب أكثر من مرة في معرض حديثه على أن هذه النتائج ليست مناسبة لتحميل المسؤولية لأي طرف من أطراف العملية التعليمية التعلمية أو لشركاء المؤسسة ، بقدر ما يجب اعتبار استعراض هذه المعطيات الإحصائيات وقفة تحليلية تستدعي التفكير الجماعي المسؤول لتقييم المخرجات العامة والبحث المشترك في آليات تجاوز الاختلالات وتقديم الحلول والاقتراحات، التي ستمكن من تأهيل التعليم بهذا الإقليم باعتباره القاطرة التي تجرمن ورائها كل المسارات المؤهلة للمجتمع وجعله يتجاوز كل النقائص التي تقف في طريق بلوغ الأهداف النبيلة المتوخاة .
ثم بعد ذلك أعطى الكلمة للسيد محمد المختار الليلي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ، الذي استهل كلمته بالترحيب الحار بالحاضرين والتنويه بمبادرة السيد النائب الإقليمي الطيبة التي تعكس فعلا مدى انشغاله بهموم وقضايا المنظومة على صعيد اقليم العيون ،و في معرض كلمته وقف كثيرا عند أهمية هذا اللقاء وما يتيحه من امكانية للتداول و البحث عن الأساليب الملائمة الكفيلة بتحسين جودة التعلمات وحث على ضرورة تظافر جهود الجميع وتضحية الجميع من اجل تدليل الصعاب وتجاوز العقبات . و في ختام كلمته وجه السيد المدير – من خلال الحاضرين- رسالة شكر وتقدير لنساء ورجال التعليم الذين يحملون راية المسؤولية المهنية وشكر جميع العاملين في القطاع التعليمي المتفانين والمخلصين في مهامهم .
بعد ذلك قام السيد النائب الإقليمي بعرض الجداول والمبيانات الإحصائية للنتائج السنوية للموسم الدراسي 2013/2014 ركز فيها على إجراء مقارنات إحصائية بين معدلات المراقبة المستمرة وبين نقط الامتحانات المحلية والجهوية بالنسبة للأقسام النهائية للسلكين الإبتدائي والإعدادي و وبين المراقبة المستمرة و بين الامتحانات الوطنية بالنسبة لسلك التعليم الثانوي لمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي .
وقد أفرزت القراءة التي قدمها السيد النائب ملاحظات جوهرية تتمثل في وجود تباين بين نقط الامتحانات المحلة والجهوية و الوطنية المتميزة بالتواضع والضعف و نقط المراقبة المستمرة التي تميزت بالارتفاع بمستويات صارخة أحيانا تستدعي الانتباه و تثير مجموعة من التساؤلات حول العوامل التي يمكنها تفسير هذه الظاهرة المؤشرة .
وقد اكتفى السيد النائب الإقليمي في معرض قراءته لهذه النتائج على وضع علامات استفهام كبيرة تضم بين طياتها كثيرة مشروعة ، متعمدا عدم الإسهاب في التعليق على المعطيات والمبيانات تاركا ذلك الى مناقشتها من طرف الحاضرين .
و ولأن المجال لايسمح للخوض بتفصيل في هذه المعطيات الإحصائية الواردة في قراءة السيد النائب نظرا لكثرتها فإنني سأكتفي ببعض المعطيات الرقمية المهمة الخاصة بسلكي الإبتدائي والإعدادي العمومي والخصوصي في الوسط الحضري منها
عدد تلاميذ التعليم العمومي بالقسم النهائي بالتعليم الإبتدائي العمومي : 3821 تلميذا وتلميذة في حين بلغ عدد تلاميذ التعليم الخصوصي في نفس المستوى 974 وهو ما يشكل نسبة 20.31%
وبلغ تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الإعدادي العمومي 4107 وفي التعليم الخصوصي 932 وهو ما يشكل نسبة %19.33 من مجموع تلاميذ هذا المستوى .
و من أجل تحديد مدى التباين بين معدل المراقبة المستمرة والمعدلات المحصل عليها من طرف المترشحين في الإمتحانات المحلية والجهوية ، اعتمد السيد النائب نموذج احتساب الفرق في أعداد التلاميذ الحاصلين بناء على معدل المراقبة المستمرة يساوي أو يفوق 5/10 بالنسبة للتعليم الإبتدائي و10/20 بالنسبة للإعدادي كمؤشر مرجعي مع إجراء مقارنات على مستوى كل مؤسسة تعليمية وبين المؤسسات العمومية أو الخصوصية .
وعلى هذا الأساس تم تصنيف المؤسسات التعليمية إلى عدة فئات تبعا لقيمة مؤشر الفرق في النتائج .
مع تسليط الضوء باستعمال اللون الأحمر والأخضر على المؤسسات التعليمية المصنفة في الفئة التي تظهر فيها الفوارق أكثر ارتفاعا.وفي تلك التي يتقلص فيها الفرق إلى مستويات أدنى أو مقبولة .
وبالمقارنة مع التعليم المدرسي الخصوصي، يمكن تسجيل أنه على مستوى التعليم العمومي يطرح الفرق بشكل أكثر حدة، حيث أن نسبة الفرق بين المراقبة المستمرة والامتحان المحلي بلغ ما نسبته 16.28% و 79.03% في الامتحان الإقليمي ، في حين تنخفض هذه النسبة بالتعليم الخصوصي إلى 0.82 % في الامتحان المحلي و إلى نسبة 42.5% في الامتحان الإٌقليمي.
وبالنسبة للتعليم الاعدادي الخصوصي فقد بلغ الفرق بين المراقبة المستمرة والإمتحان المحلي نسبة 2.04 % و ونسبة 76.61% في الجهوي في حين بلغت هذه النسب في التعليم العمومي :26.10% في الإمتحان المحلي ونسبة 59.10% في الإمتحان الجهوي .
التدخلات
في معرض تدخلاتهم ، ثمن الجميع المبادرة المتخذة من طرف السيد النائب الإقيلمي واشادوا بجرأته على فتح هذا النقاش الواضح والصريح حول النتائج المدرسية ، و أعربوا عن استعدادهم للانخراط في الإجراءات التي ستتخذ من أجل بلورة خلاصات عملية ودقيقة تجعل التلميذ في قلب منظومة التربية والتكوين وتحقق طموح تعميم نجاح حقيقي وتفتح آفاقا رحبة أمام الفعل التربوي الجاد. واعتبروا الاستثمار الجيد للنتائج الدراسية عاملا مفصليا في تحديد سيرورة التعلمات و في تحديد أفق نجاح المتعلم ليس فقط خلال السنة الموالية ، بل وفي حياته الدراسية برمتها
وأثناء مناقشة " قراءة السيد النائب الإقليمي للنتائج " أقر الجميع بموضوعية هذه النتائج في ظل الظروف التي تمر منها المنظومة التربوية ، واعتبروا الفوارق بين نقط المراقبة المستمرة والإمتحانات المحلية أو الإقليمية أو الجهوية ظاهرة وطنية وعامة يشترك فيها القطاعان الخصوصي و العمومي . و هي مرتبطة عموما بطبيعة نظام التقويم
و الامتحانات.
وقد اختلفت التدخلات في تحليل مسبباتها ، و عزت بعض التدخلات العوامل المفسرة لها إلى أسباب موضوعية و مبررة.
بعض المتدخلين ربط تباين نقط المراقبة المستمرة مع الامتحانات المحلية والجهوية بالحالة النفسية و السيكولوجية للتلميذ (الارتباك و الرهبة باعتباره امتحانا مصيريا ، إجراء الامتحان في وسط و ظروف غير معتادة ، الحراسة المشددة، عدم الاستعداد الكافي بسبب استدعاء الأساتذة إلى مهام حراسة الامتحانات ، الوضعية السوسيو اقتصادية للأسر….)
البعض أشار إلى العامل المرتبط بطبيعة فروض المراقبة المستمرة التي تغطي جزءا صغيرا من المقرر يتحكم فيه التلميذ، على خلاف الامتحانات المحلية والجهوية والوطنية التي تغطي المقرر السنوي بأكمله.
- بعض التدخلات أشارت إلى عوامل أخرى مفسرة للظاهرة (الحالة الصحية للتلاميذ، الوضع الاجتماعي للأسر، اكراهات الخريطة المدرسية ، انتقال التلاميذ من قسم إلى أعلى دون التوفر على الكفايات الأساسية الضرورية ، الأخطاء المحتملة في عملية تصحيح الامتحانات الموحدة بالنظر لكم الأوراق و ضغط الزمن، ظروف التصحيح …)
- عدم صلاحية المناهج الدراسية، وعدم ملاءمتها للحياة العصرية،وللوسط الإجتماعي للتلاميذ.
- المستوى الحقيقي للكثير من التلاميذ دون المتوسط أما نتائج تلاميذ التعليم الخصوصي فهي لا تعكس المستوى الحقيقي التلاميذ .
بخصوص الفوارق بين التعليم الخصوصي والعمومي فقد أرجعها اغلب المتدخلين إلى ظروف التمدرس ، والتي تظل جيدة بالمقارنة مع مؤسسات التعليم العمومي ( غياب الاكتظاظ، الدعم التربوي و النفسي ، تتبع الانضباط و الغياب ، توفر التجهيزات، الوضع الاجتماعي للاسر…)
- فروض المراقبة المستمرة حادت وزاغت عن أهدافها التربوية و البيداغوجية لتحقيق أهداف أخرى تخرج عن نطاق روح هذه الممارسة التقويمية ، وأصبحت ترتبط أساسا بدوافع يغذيها السعي وراء الرفع من معدلات و نسب النجاح، من بعض الأطر التربوية و الإدارية ، خاصة في قطاع التعليم الخصوصي .
- عدم مساهمات جمعيات المجتمع المدني في المشاريع المدرسية .
- استقالة جمعيات امهات وآباء واولياء التلاميذ من دورهما في تتبع احوال ابنائها الدراسية .
- انعدام التناغم بين مختلف الامتحانات ( المحلي – الاقليمي- الجهوي..) امتحان التلاميذ في كفايات مفترضة وليس واقعية.
- انتقال التلاميذ من قسم إلى أعلى رغم عدم تمكنهم من الكفايات الأساسية بسبب املاءات الخريطة المدرسية .
- غياب الموضوعية في التقويم التربوي ببعض مؤسسات التعليم الخصوصي .
- اعتماد التلاميذ على الغش في حل الواجبات والاختبارات باستعمال التكنولوجيات الحديثة بسبب جهلهم لأبسط الأساسيات في المواد الدراسية .
- غياب التكوين الأساسي و التتبع والمراقبة والتوجيه والمحاسبة .
أكتفي بهذا القدر من التدخلات ، علما بأن كل التدخلات كانت مثمرة وفي الصميم ،و تناولت الهدف من "هذه القراءة" التي مكنت من معرفة جوانب القوة والضعف و أبرز المتدخلون من خلال بسط ارائهم الأسباب التي أدت إلى حدوث الضعف ، وقدمت المقترحات والتوصيات المناسبة لردم الهوة بين الفوارق المسجلة ، هذا بالرغم من أن بعض المتدخلين رأوا أن المكان الطبيعي لهذا النقاش برمته هو المؤسسة.
وقد أسفرت أشغال اللقاء على الخروج بملاحظات واقتراحات وتوصيات رامت الرفع من مستوى التعلمات لدى التلاميذ.
أولا . الاقتراحات :
- إشراك الأسر في معالجة تعثرات التحصيل الدراسي لدى أبنائهم من خلال تحسيسها بأهمية دورها و مدها ببيانات فردية وتفصيلية عن حالة التحصيل، علما أن أحد أهداف هذه القراءة هو"إطلاع الأسر على مواطن القوة ومواطن الضعف في تحصيل أبنائهم، لتمكينهم من الإسهام في تذليل صعوبات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ ومساعدتهم على تدبير تعلماتهم.
- دعم مندمج مؤسسي لمعالجة الاختلالات واستعمال الاليات المناسبة لكشف مواطن الضعف والقوة مع تحديد نوعية صعوبات التحصيل لدى المتعلم .
- بلورة مشروع تربوي داخل كل مؤسسة تعليمية محوره الأساسي المتعلم وغايته الرقي بالقدرات التعلمية في اللغات و العلوم و الرياضيات.
- مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية وتعزيز أساليب التدريس وتقويم الأداء في بعض المواد .
- الاستفادة من التجارب الناجحة لعلاج مثل هذه المشكلة.
- تشكيل خلية على صعيد كل مؤسسة وعلى الصعيد الاقليمي و توفير المعطيات الضرورية التي تحدد مكامن الخلل وتوجه الإجراءات التصحيحية الناجعة لتجاوز التعثرات على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الاقليم .
- تفعيل مشاريع المؤسسة و أدوار خلايا اليقظة والإستماع وتفعيل دور الأندية و إحياء الأنشطة التربوية و التربية على القيم .
- مد جسور التواصل مع شركاء المدرسة وخصوصا امهات واباء واولياء التلاميذ و إطلاع الأسر على مواطن الضعف والقوة فيما يخص التحصيل الدراسي لأبنائهم و توفير الدعم الاجتماعي لفائدة المعوزين منهم.
- الغاء المراقبة المستمرة و التصدي لظاهرة الغش التي ساهمت في تفشيها التكنولوجيا الحديثة
- تحفيز الأساتذة و تشغيل الاحتياطيين منهم في مجال الدعم .
ثانيا – التوصية .
اعداد مشاريع فردية او جماعية تقدم في لقاء يوم 25 اكتوبر 2014 في نفس القاعة امام الحاضرين وبعد مناقشتها يتم اختيار الأنسب منها .
وفي كلمته الختامية تمنى السيد النائب الإقليمي أن تكون الآراء والتصورات والنقاشات والتوصيات التي تمخض عنها هذا اللقاء أرضية لتطوير أداء منظومتنا التربوية و تحسين مردودية المدرسة بهذا الاقليم والارتقاء بها نحو الأفضل وتجاوز الإشكالات المطروحة. ، كما عبر عن ثقته التامة في نساء ورجال التعليم، والأطر التربوية، قصد تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية، وإعداد متعلمين قادرين على التعامل مع متطلبات الحياة وسوق العمل من خلال الاستخدام الأفضل لجميع الإمكانات المتاحة البشرية والمادية.
من جانبه أكد السيد مدير الأكاديمية على أن اللقاء يعتبر فرصة أساسية لوضع مخططات ناجعة لدعم وتقوية التلاميذ المتعثرين معتبرا أن الأكاديمية والنيابة تتقاسمان هذا الهم مع كل الفاعلين المعنيين بالتربية والتكوين بهدف خلق الدينامية والتناسق الضروريين لتحسين جودة التعليم بهذا الإقليم .
كما صرح السيدان مدير الأكاديمية والنائب الإقليمي أنهما يضعان كل الإمكانات المتاحة والمتوفرة إقليميا وجهويا لما فيه مصلحة التلاميذ ، كما اخبرا الحاضرين بان السلطات المحلية والهيئات المنتخبة مستعدة للانخراط وبحماس واقتناع، في إنجاح أية مبادرة تتوخى تعميم النجاح، وذلك بتوفير الشروط الملائمة المادية والمعنوية . ( صور لجانب من الحضور )
النائب الإقليمي للعيون في قراءة لنتائج السنة الدراسية 2013/2014