دعوها فإنها قيمة علمية وثروة وطنية

هناك بعض المفاهيم والحقائق مازالت مجهولة حتى عن الذين يعتقدون أنهم المظلومون فعلا، فعندما نريد أن ندلي بآرائنا في قضية ما ينبغي معالجتها في شموليتها، وإلا سنقع في منزلقات تؤدي في بعض الأحيان بصاحبها إلى التأويل والاتهام بالانحياز والتقصير، وبالتالي إلى أنانية الدفاع عن فئة قطاعية دون طرح القضية ومقاربتها أفقيا، لأن المستهدف ليس دكاترة القطاع المدرسي ولكن شهادة الدكتوراه بأكملها سواء كان أصحابها دكاترة القطاع المدرسي أو دكاترة القطاعات الأخرى. وهذا ما وقع فعلا في الآونة الأخيرة لفئة الأطباء حتى تناسوا واقعهم الفعلي وأصابهم المس بالكبرياء وحب الذات، وربما حلت بوجدانهم قداسة النفس والهوى، فكانت النتيجة حماقة تصرفات يندى لها الجبين بتوقيفهم قسم المستعجلات، بل ألمت بهم الهلوسة بمطالبة معادلة دبلومهم بشهادة الدكتوراه الوطنية التي لم تكن في حسبان ولا أجندة ذوي الحكمة من أطياف شتى حتى اتضحت فيما بعد حماقتهم، ولكن بعد حصاد من الممارسات والتصريحات ستعود عليهم حتما بالويلات. نفس السيناريو تكرر بالنسبة لفئة دكاترة التعليم المدرسي، لأن ملفهم في اعتقادهم أضحى ملفا يتطلب الاستعجال في حله، ولكن على حساب أية رؤية تقديرية؟ لهذا يجب توضيح هذه المسألة في أزلها أي عند توظيف الدكاترة في التربية الوطنية وبالخصوص في السنوات ما بعد 2000 ، لقد كانت الرؤية مبنية على أحلام وأطماع، وفي الوقت نفسه كانت الظروف المزرية وتفاقم أزمة البطالة المفتعلة آنذاك، والخوف من المستقبل لكي لا تفوت عليهم فرصة التوظيف حيث اختارت على التوالي قدرها بنفسها، فأصبحت عادة مشروعة ومقننة لفئات ستأتي من بعد وترضخ للعبة. وقتئذ كانت تحسب حسابا تكتيكيا وتقديريا أن الأوضاع ستكون أحسن بكثير من وضعية الذين اختاروا الالتحاق بالقطاعات الحكومية الأخرى، وهذا لب القصيد أي إلحاقهم بإطار أساتذة التعليم العالي. إنه الحلم الذي لم ينجل بعد في وجدانهم وبالتالي أثر سلبا على متطلباتهم وانعزالهم وزعمهم أنهم هم الأجدر من دكاترة آخرين مثلهم في قطاعات أخرى، نظرا لاعتقادهم أنهم الأكثر عددا، والألصق بمجال التدريس. من هنا أضحت الأنانية واضحة للعيان وخصوصا عند انسحاب عدد كبير منهم إن لم نقل جلهم من نقابة كانت تحتضنهم في بداية نضالهم والتي كان شعارها رد الاعتبار للدكتور باعتباره ثروة وطنية وقيمة علمية.
ومن هنا يمكن أن أتفق من حيث المبدأ لا الحصر لتحليلنا لواقع الدكاترة بأكملهم لا لخصوصيتهم، وبإمكان كذلك لوم الحكومة أو البلد بأكمله عن الحيف الذي يطال الدكتور أيا كان وفي جميع التخصصات دون تمييز، ومن هنا نقر بأن الشعوب التي تحترم نفسها هي التي تقدر حملة الدكتوراه وتكرمهم وتشجعهم على البحث العلمي. لكن ومع الأسف ما نجده هو التحقير والإذلال والتهميش والاستخفاف بحاملي شهادة الدكتوراه، ولكن يا ترى لماذا؟
1- لأن ذوي المصالح يتخوفون من فقدان كراسيهم يوما ما لفائدة الذين يستحقونها متكالبين عليهم من كل طيف للتفرد بالاستمتاع والاستجمام.
2- التخطيط والتدبير لإقبار شهادة الدكتوراه بصفة نهائية في هذا البلد الأمين، نظرا للسياسة المتبعة والمنزلة في مجال التعليم، بحيث كان شعار الاستعجال الذي نادت له الوزارة المعنية والتي صرفت عليه أموالا باهظة، إقرارا بالفشل والتسيب في قطاع حيوي، ولكن ما خفي كان أعظم، خصوصا عند إسناد مسؤوليته لمهندس القناطر رحمة الله عليه.
3- تشكيل لوبيات لإدارة المؤسسات خاصة من طرف رحمة الله عليه لسد الطريق على أي إصلاح يمكنه أن يزعزع مصالحهم وكذا تطبيق كل ما يملى عليهم دون قيد أو شرط، وهذه هي المحسوبية الصرفة على الطريقة المغربية.
4- حتى الاحتجاجات التي كانت تنادي بالتوظيف المباشر في الوظيفة العمومية أمام قبة البرلمان كانت ترفع شعار المعطلون الدكاترة رغم أن المجموعات تتكون من مهندسين ومن حملة الماستر والديزا، رغم أن الدكاترة كانت نسبهم جد ضئيلة مقارنة بفئات أخرى، فأصبح الرأي العام الوطني يخلط بين جميع الفئات المعتصمة وبقى الحاصل في أذهانهم أن المحتجين والخارجين على القانون والمعرقلين السير هم دكاترة. لكن الطامة الكبرى هي قتل الطموح في نفوس الطلبة لتحضير شهادة الدكتوراه، والويل لمن فكر في إتمام دراسته أو اهتم بالبحث العلمي لأنه لا محالة ستصيبه لعنة الدكتوراه، وذلك بالإذلال والإقصاء والتهميش والاعتصام والعطالة.
5- أضحت شهادة الدكتوراه في خبر كان بحيث عوضتها شهادة الديزا والماستر، فأصبح الطالب المغربي واثقا أنه لا داعي للتفكير في البحث العلمي وإتمام مساره العلمي مادامت الدولة قد هيأت له الأجواء المناسبة، فساوت بين الحاملين فعلا لشهادة الدكتوراه وبين الحاصلين على شهادة الديزا والماستر ودبلوم الدراسات العليا المعمقة، حيث أصبح لا فرق بينهم لا في الأجر ولا في الترقية وحتى في الاسم، فهناك منهم من يتجرأ للبوح بأنهم كذلك دكاترة أسوة بادعاءات وحلم زملاءنا الأطباء.
6- الطامة الكبرى والنازلة العظمى هو قانون المتصرفين الجديد الذي لا تجد به بتاتا ذكر شهادة الدكتوراه، وهذا ليس ينم عن جهل وتجاهل فقط و إنما كذلك عن المكر والخديعة التي غدت مبيتة بإقصاء فعلي ومخطط له لشهادة الدكتوراه. فاقتصروا في المراسيم الجديدة للمتصرفين على ذكر حاملي الديزا والماستر اعتقادا منهم أن لا مكان للدكاترة في المؤسسات العمومية. هذا فعلا ما طبقته كل من وزارة الاقتصاد والمالية، والداخلية ، والثقافة والصحة بخصوص التوظيف الأخير لحاملي الشواهد. من هنا تتضح المؤامرة قائمة ومطردة في هضم حقوق الدكاترة رغم أني أتحدى زعم المتشدقين أن الدكاترة بجميع تخصصاتهم لا مكان لهم بالإدارة، وسأذكر على سبيل المثال: ماذا بإمكان صاحب التخصص في العلوم النووية أن يفعله بالإدارة المغربية؟ أقول، يجب أن نضعه في مكانه المناسب، فمثلا بوزارة الطاقة والمعادن ينبغي أن نسند له مسؤولية التأطير والبحث والمتابعة والتقنين لمجال العلم النووي، خاصة متابعة أعمال المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
C.n.e.s.t.e.n -Centre National de l'Energie, des sciences et des Techniques Nucléaires
ولم لا بوزارة الصحة أو بوزارة الداخلية أو بعض المختبرات التابعة للدرك الملكي، إذ هناك عدة مؤسسات لا داعي لسردها، خصوصا ما يناط بمجال الأمن السري للبلد.
لقد اخترت المثال المذكور طلبا للتبيان ودحض المزاعم الواهية المغرضة لأنه أضحى مبررا للعديد من الذين يريدون تمرير مخططاتهم الجهنمية لإضفاء عليها صبغة الشرعية وإقصاء العلماء الدكاترة الحاملين لأعلى شهادة بالبلاد مقابل ما خطط له من أحقية استثنائية لخريجي المدرسة العليا للإدارة في تسيير كل المرافق الإدارية بالوظيفة العمومية...
7- حتى لا ننسى زملاءنا بالتعليم العالي فهم كذلك باتوا صامتين لا يحركون أدنى ساكن للدفاع عن هذه الشهادة، وأقتصر على ذكر ما نشره الدكتور محمد عزيز البازي بجريدة المساء، فيما يلي: “بل اكتفوا بتشريع نظام التعليم العالي و إجراء مباريات ولوج مؤسساته بتاريخ 19 فبراير 1997، غرابيا تلفيقيا استبداديا اكسليبانيا، و حكرا على نخبة من المعنيين بقطاع التربية والتعليم، خدمت أساسا من يدخل في حوزتها، تتصدرها الفئة الحاصلة على دكتوراه الدولة، يليها الأساتذة المحاضرون والمساعدون غير الحاصلين على دكتوراه الدولة، المنتمون إلى حظيرة مؤسسات التعليم العالي، ممن يتوفرون على دبلوم الدراسات العليا وغيره من الشهادات، الذين سمحت لهم هذه النخبة من تمديد فترة مناقشة أطاريحهم لنيل دكتوراه الدولة أو الدكتوراه إلى غاية فاتح سبتمبر 2012، مع إعفائهم من التأهيل الجامعي و الاحتفاظ بأقدميتهم المكتسبة في رتبهم الأصلية فور حصولهم على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه، وإدماجهم على التوالي في إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين، والأساتذة المؤهلين، وأساتذة التعليم العالي، دون إخضاعهم لنظام إجراء مباراة هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر العليا، في حين تم تطبيق مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه، الموظفين في قطاعات أخرى بما فيها قطاع التعليم المدرسي، باستثناء قطاع الثقافة”
دون ذكر الاختلالات بالجملة والمحسوبية واللوبيات المتجدرة وهلم جرا من الفساد المستشري بهذا القطاع.
إذا لا إدارة ولا مؤسسات ولا تعليم عال ولا سياسيين ولا نقابيين ولا ممثلي الأمة ولا مجتمع مهتم بما آل إليه حال الدكتور من تبخيس وإقصاء ومذلة. ألم يحن بعد إذا التفكير مليا في دسترة شهادة الدكتوراه؟ ألم يحن بعد للسلطة الرابعة أن تجعلها قضية أمة بأسرها وإعطاءها البعد الحقيقي الذي تستحقه، وتجعلها من أوليات حدثها وفي أعمدتها عوض الاكتفاء بنقلها خبرا منعزلا في الهامش؟ ألم يحن للحكومة أن تعترف بجنايتها على مستقبل هذه الشهادة وتعترف عن طريق مجلسها الدستوري وبلسان ناطقها الرسمي لرد الاعتبار للدكتور وشهادة الدكتوراه إن هم استحيوا التلفظ بالاعتذار كما تفعله الأمم الراقية؟ ألم يحن للأكاديمي وللنقابي أن يطالب بإلغاء قانون 1997 وفتح المجال للدكاترة أن يتنفسوا الصعداء؟ ألم يحن لوزير تحديث القطاعات العامة أن يقلع عن تماديه وعناده وخوفه من النقابات، ولفه ودورانه وتجاهله لملف الدكاترة، وإعلانه بإقرار نظام خاص لدكاترة الوظيفة العمومية والشبه العمومي والجماعات المحلية يكون له لا عليه، وسابقة في تاريخ المغرب، بحيث ستصبح فئة الدكاترة ممثلة ومعترف بها كباقي الفئات الأخرى من مهندسين وأطباء وصيادلة وممرضين وصحفيين وتقنيين ووو، وبالتالي يمكن اعتبار الدكاترة بالمفهوم الحقيقي لهذا اللقب العلمي الأكاديمي سواء كانوا بالتعليم العالي أو بالقطاعات الأخرى، من هنا ستسهل عملية إعادة الانتشار التي كثيرا ما روجتها وزارة تحديث القطاعات ولم تطبقها لحد الآن؟ ألم يحن للطالب أن ينتفض ضد المستقبل الذي ينتظر شهادته التي يتعب من أجل نيلها والتي تم تبخيسها وإقصاؤها؟ بماذا سيبرر بلدنا الأمين لفلذات أكباده في بلاد المهجر الذين هاجروا من أجل العلم وباعوا النفيس والغالي، وضحت معهم أسرهم على حساب قوتهم اليومي من أجل نيل هذه الشهادة العالمية، ليواجه عند اختياره العودة إلى الوطن، وبعد عمر يتجاوز الثلاثين، أفقا مسدودا ومغامرة باءت بالفشل، فيتلقى الركل والرفس والسب والشتم والاعتقال أمام مؤسسة لها مدلولها الرمزي بهذا البلد، وتكون الرسالة المعلنة: نريد مغربا تابعيا لا مستقلا في بحثه العلمي؟ ألم يحن للشعب أن يقول : الشعب يريد تحرير الدكتور لإبطال كل المخططات التي تحاك حول شهادة الدكتوراه باعتبارها ثروة وطنية وقيمة علمية، لأن غدا سأكون أنا من الشعب وأبناء شعبي دكاترة.