جماعة قروية لاتساير التنمية تعتبر جماعة أزلا بني حزمار التابعة لبن قريش والتي تبعد عن مدينة الحمامة البيضاء بنحو 10 كيلومترات؛ من المناطق القروية الممتدة على الشريط الساحلي المتوسطي ، وتكاد المنطقة تتوفر على كل شيء لكنها في ذات الوقت لاتتوفر على أي شيء، نظرا لحجم التهميش الذي يطالها من طرف الساهرين عليها وعلى مصالح أبناءها، وحتى لانبخس الناس أشياءهم فقد زرنا المنطقة أكثر من مرات ووقفنا على مجمل الإكراهات والصعوبات والتحديات التي لازالت تقف حجرة عثرة وعقبة كأداء في طريق تنمية المنطقة . وعبر لقاءاتنا المتكررة بساكنة المنطقة فقد أبدوا تذمرهم الشديد من عدم توفر أدنى متطلبات العيش البسيط بله الرغيد ، ورغم وجود مخيم دولي ومركز للاصطياف تابع لوزارة الشباب والرياضة ووجود مطعم يقدم أشهى وجبات الأسماك بالإضافة إلى فنادق النوم ، فإن الواقع ينطبق عليه البيت الشعري القائل. ألقاب مملكة في غير موضعها *** كالهر يحكي إنتفاخا سورة الأسد ولعل في فقرات هذا الروبورطاج سنسهم في إبراز الصورة الحقيقية للمنطقة لعل ضمير المسؤولين يصحى وهممهم نحو الإصلاح ترقى ، لتصبح المنطقة في وضعية تليق بالعباد والبلاد ويحقق مسؤوليها أحد بنود المشروع التنموي الكبير الذي جاءت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شهر ماي لسنة 2005م . نقص حاد في وسائل النقل إن الحديث عن وسائل النقل بأزلا وخصوصا في هذا الفصل الصيفي يعد ضربا من الخيال، فلولا وجود حافلات النقل السري من نوع " الفاركونيط" لسد الفراغ الحاصل لما وجد الركاب من يقلهم للمدينة والتغلب على معاناتهم اليومية مع النقل، في الوقت الذي يتم فيه إيقاف هؤلاء السائقين من طرف الشرطة و أداء غرامة مالية ناتجة عن مخالفة نقل الركاب. كل هذا يتم في الوقت الذي لاتكفي فيه الطاكسيات القليلة بالمنطقة تعويض النقص الكبير والتي بدورها تفرض وبدون حسيب ولا رقيب على الركاب ثمن 4 دراهم إضافية على الثمن الأصلي الذي هو 6 دراهم، أضف إلى ذلك كله انعدام تام لحافلة "الطوبيس" الوحيدة التي كانت تشتغل قبل أشهر مرتين في اليوم والتي لم يعد لها وجود مما يطرح أكثر من علامات الاستفهام حول مصير الحافلة ومصير هذا القطاع الذي يعد ركيزة أساسية بالمنطقة. أزلا بدون مرافق صحية أضحى ضعف المرافق الصحية الهاجس الأكبر الذي يؤرق المواطنين بالمنطقة إذ لايوجد ولو مرحاض واحد لأن يقضي الإنسان حاجته الطبيعية، فحتى المقاهي القليلة جدا بعضها لايتوفر على المرحاض وبعضها الآخر يمنع دخولها تحت ذريعة عدم الدخول بلباس البحر أو لست زبونا أو غير ذلك، ليتخذ المرء إزاء هذا الوضع من الغابة أو البحر أو القنطرة التي تم تشييدها أخيرا؛ مراحيض عمومية في هواء الطلق ،الأمر الذي ينذر بكوارث صحية خطيرة على الفرد بالمنطقة . أضف إلى ذلك كله فحتى المنازل لاتتوفر بدورها على قنوات الصرف الصحي ماعدا اعتمادها على الحفر ، نفس الأمر ينطبق على مركز الاصطياف الدولي الكائن بمحاذاة الجماعة والمتوفر على شروط هزيلة للاصطياف أولها النظافة. ويجمع المصطافون وحتى أهالي المنطقة الذين التقينا بهم على أن الجماعة المسؤولة الأولى عن تدهور أوضاع الشاطئ ومرافقه الصحية بسبب عدم استغلاله وتحسينه كوجهة سياحية بإمكانها أن تغير وجه المنطقة وتستقطب آلاف المصطافين كل صيف. إدارة الجماعة خارج إرادة السكان وفي لقاءنا المباشر بأغلب ساكنة أزلا صرحوا لنا بكون الجماعة تتحمل كامل الوزر فيما تعيشه المنطقة من سوء الترشيد والتسيير، إذ كيف يعقل وجود أسطول يصل حد العشرين من الشاحنات وأربع جرافات للرئيس والنائب البرلماني المنتمي لحزب الكتاب، في الوقت الذي لايجد فيه المواطن من إدارة الجماعة أدنى التسهيلات في حصوله على رخصة البناء بطريقة شرعية. ويضيف أحد القاطنين بأزلا في تصريح خص به الجريدة من يقصد أزلا اليوم لن يعود إليها غدا، فشأنها شأن الأرملة المعتدة لباسها أبيض نقي وداخلها التعاسة والشقاء والحزن. وأمام هذه الصورة السوداء والقاتمة التي تعيش على إيقاعها المنطقة، لا يسعنا إلا أن نتساءل عن جدوى الوعود المزركشة للرئيس والبرلماني قبل صعوده كرسي المسؤولية ومدى تحقيقها على أرضية أزلا؟ والكل يعلم بأن ساكنة المنطقة البسيطة لاتطلب أكثر من حقها الذي ضمنه لها دستور المملكة هذا الأخير على المسؤولين تفعيله بكل شفافية ومصداقية قولا وعملا لاتسويفا ومماطلة .