معاناة بحارة الصيد التقليدي بتطوان والمضيق تسائل بركة

عبر العديد من بحارة الصيد التقليدي، بواد لو وأزلا بتطوان وبليونش بالمضيق، عن استيائهم من غياب البنيات التحتية ودعوا إلى ضرورة الكشف عن مآل الشكايات التي تقدموا بها، قبل شهور قليلة، بخصوص غياب البنيات التحتية اللازمة لتطوير قطاع صيد الأسماك، وإنشاء موانئ وتوسيعها ما سيمكن من تطوير العمل وتوفير شروط السلامة والعمل على توفير فرص الشغل.
وذكر العديد من المحتجين أن ملف معاناتهم وصل، في وقت سابق، إلى مكتب نزار بركة، وزير التجهيز والماء، كما قام برلمانيون بطرح معاناتهم للمناقشة بالمؤسسة التشريعية بالرباط، ومساءلة كافة المصالح الحكومية المعنية حول أسباب وحيثيات التأخر في إقامة موانئ صغيرة جديدة ونقط تفريغ الأسماك بواد لو وأزلا وبليونش، ما سيشجع على الرفع من عمليات الصيد وتزويد الأسواق المحلية وتوفير فرص شغل مهمة.
وكشفت مصادر مطلعة أن العديد من الحقوقيين بواد لو طالبوا الحكومة بدراسة إقامة ميناء صغير بتراب الجماعة، باعتبار أن المنطقة تتوفر على ثروات بحرية مهمة، وهي، إلى جانب بليونش وأزلا، من المناطق السياحية المشهورة على مستوى ساحل جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ويمكن لمشروع الميناء أن يفتح آفاق التطور والتنمية أكثر بالموازاة مع مشاريع مهيكلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بحارة بيلونش وأزلا وسيدي عبد السلام وواد لو ومناطق أخرى بشفشاون يعانون الأمرّين مع غياب موانئ في المستوى المطلوب، وضرورة توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، ما سيشجع على التنمية وتشجيع نشاط الصيد البحري التقليدي.
وتحتاج أنشطة الصيد التقليدي بمرتيل، بدورها، لدعم من جميع الأطراف المعنية لتحقيق هدف الرفع من كمية صيد الأسماك، والتسويق بواسطة تقنيات حديثة، مع التفكير في إقامة معامل للتصبير بجماعات ساحلية وخلق الرواج الاقتصادي، عوض الجمود الذي تعيشه أنشطة الصيد التقليدي ومحدودية المداخيل رغم المبادرات الملكية المتعددة لتطوير القطاع.
يذكر أن العديد من موانئ الصيد التقليدي بالشمال تتميز بنقط قوة متعددة، أهمها ارتفاع إقبال السياح على المناطق المعنية خلال فصل الصيف، وجودة المنتوج البحري للبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن إمكانية إقامة مشاريع مطاعم وغيرها من الاستثمارات السياحية، لتحقيق مداخيل مهمة تساهم في تطوير أنشطة الصيد التقليدي، واستفادة البحارة من العائدات المالية لتحسين أوضاعهم المعيشية وخلق المزيد من فرص الشغل.