تعثر ملف المحطة الطرقية بتطوان يصل البرلمان

وصل تعثر ملف المحطة الطرقية بتطوان، وتأخر إنشاء شركة تنمية محلية، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة المصالح الحكومية المختصة، قبل أيام قليلة، في موضوع معاناة معظم المحطات الطرقية بالمدن وبينها تطوان من العجز المالي وعدم القدرة على تحقيق أرباح مالية، أو تحقيق توازن مالي بين المداخيل والمصاريف.
وتطرق برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، في سؤال له إلى اختلالات المحطات الطرقية بالمدن، إذ على الرغم من أهمية المرافق العمومية المذكورة بحسب السؤال، وارتباطها بقطاع النقل الذي يعد أحد مرتكزات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن غالبيتها تواجه صعوبات بخصوص صيغ مختلفة لاستدامة تقديم خدماتها، ما يتطلب تدخل مصالح وزارة الداخلية من أجل الانتقال إلى نماذج تدبير جديدة لهذه المرافق، والعمل على هيكلتها لتساهم في التنمية السياحية.
وحسب جريدة «الأخبار»، فإن لجنة خاصة من عمالة تطوان، قامت بالبحث قبل أيام قليلة، في تعثر إنشاء شركة تنمية محلية لتدبير المحطة الطرقية بالمدينة، والتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية لتجاوز الإكراهات والمعيقات التي تقف في وجه هيكلة المرفق العمومي المذكور، وتسوية وضعية العمال والمستخدمين وتوصلهم بأجورهم الشهرية في وقتها، وتحديد المسؤوليات لتسهيل المحاسبة والنظر في الرفع من المداخيل وتحصيل مستحقات الجماعة.
واستنادا إلى الجريدة، فإن السلطات الإقليمية بتطوان أصبحت تتعقب تطورات هيكلة المحطة الطرقية، كما تم البحث في تنفيذ كافة الالتزامات والوعود التي تقدم بها المجلس الجماعي عند تحمله مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، والقطع مع الاحتجاجات والمشاكل التي شهدها المرفق أثناء تدبير حزب العدالة والتنمية خلال الولاية الانتخابية السابقة.
وسبق للسلطات الإقليمية بتطوان مراسلة رئيس الجماعة السابق، العديد من المرات، في موضوع قرارات انفرادية تهم المحطة الطرقية، والتنبيه لاحترام القوانين في المباراة الخاصة بتعيين مدير جديد، وتفادي تجميد أجور العمال والمستخدمين، والسهر على البحث عن تجويد الخدمات والرفع من المداخيل، خارج الصراعات الفارغة ومحاولات الاستغلال السياسي لمرفق عمومي يرتبط بخدمات لها أهمية بالغة في التنمية الشاملة.