شرعت الجماعات الترابية المتواجدة على طول ساحل عمالة المضيقالفنيدق استعداداتها التقنية لاستقبال الموسم الصيفي المقبل. وأعلنت هذه الجماعات منذ الأيام الماضية عن تسطير برامج عمل تقنية لتجهيز فضاءاتها لاستقبال الزوار والمصطافين خلال عطلة الصيف الخاصة بالسنة الجارية. وتهم هذه البرامج تهيئة الوجهات الشاطئية وتحسين فضاءات الاستقبال بها من خلال حملات النظافة والتطهير ووضع مجموعة من التجهيزات والولوجيات، وكذا تحسين واجهة هذه المدن من خلال إبرام صفقات خاصة بالإنارة العمومية والتزيين على طول الكورنيش والساحات العمومية وتهيئة المساحات الخضراء وتبليط واجهات المنازل ومقرات المؤسسات العمومية على طول الشريط الساحلي. كما تهم هذه الاستعدادات تنظيم الملك العام من خلال إقرار تعديلات على المخططات المحلية للسير والجولان بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية. وفي الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة عمالة المضيقالفنيدق وزوارها، الذين يحجون كل سنة لقضاء عطلتهم بشواطئ هذا الساحل، تنزيل هذه التحضيرات على أرض الواقع، يتساءل متابعون للشأن العام المحلي عن الطريقة التي ستنهجها الجماعات الترابية بالمنطقة والإمكانيات المالية المرصودة لتنزيل هذه البرامج التقنية. مصدر محلي بمدينة الفنيدق تحدثت معه جريدة بريس تطوان أكد أن الجماعات الترابية بعمالة المضيقالفنيدق تعاني عجزا ماليا كبيرا لميزانياتها ولا يمكنها تحقيق فائض مالي لتغطية المصاريف الخاصة بتدبير الموسم الصيفي، متسائلا عن مصادر تمويل هذه البرامج التي تدخل ضمن صميم الاختصاصات الذاتية للجماعات المحلية. وأشار المصدر أن الجماعات التابعة للمضيق الفنيدق تعاني منذ السنوات الماضية عجزا ماليا مهولا لم تعد قادرة على مواجهته جراء التراجع الكبير في تحصيل المداخيل وتنامي الأرقام المرتبطة بالنفقات الإجبارية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرة الجماعات على توفير الظروف الملائمة لاستقبال الموسم الصيفي لهذه السنة. إلى ذلك علمت الجريدة أن كل من جماعة الفنيدقوالمضيق راسلتا وزارة الداخلية أكثر من مرة للمطالبة بتقديم دعم مالي إضافي يساعدهما على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الساكنة. وتشير المعطيات المتوفرة أنه أمام عجز هذه الجماعات عن سداد الديون المستحقة لفائدة شركات التدبير المفوض الخاصة بالماء والكهرباء والتطهير السائل والنفايات المنزلية، وأمام رهان تجويد هذه الخدمات خلال فصل الصيف المقبل، طالبت هذه الجماعات وزارة عبد الوافي الفتيت بتقديم دعم مالي لأداء ديونها تجاه هذه الشركات.