قام قاضي التحقيق، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، الثلاثاء، بفتح ملف الاستماع التفصيلي إلى 14 مسؤولا في الأمن والجمارك، بباب سبتةالمحتلة، في موضوع الاتهامات الموجهة إليهم بالتورط في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، حيث جرى التدقيق مع كل متهم، بحضور الدفاع، بخصوص حيثيات المحاضر الرسمية التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في ظل إنكار المتهمين التورط في القضية المذكورة، ونفي إحاطتهم علما بمرور شحنة المخدرات، أو تفاصيل إخفائها بتجويفات سيارة من الحجم المتوسط. وذكر مصدر مطلع أن قاضي التحقيق المكلف بالبحث في القضية المذكورة، شرع في إعادة التفاصيل المتعلقة بكرونولوجيا مرور شحنة كبيرة من المخدرات على متن سيارة بالحدود الوهمية باب سبتةالمحتلة، وضبطها من قبل السلطات الإسبانية، فضلا عن التدقيق في أي تخلف أو تهاون في تنزيل تعليمات المراقبة والتفتيش واليقظة الأمنية، ناهيك عن إمكانية العودة لكاميرات المراقبة، لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق. وأضاف المصدر نفسه أن انطلاق جلسات الاستماع التفصيلي، ينتظر أن يتم من خلالها، الكشف عن كافة الحيثيات والظروف المحيطة، باتهام مسؤولين على المراقبة في الأمن والجمارك، بالتورط في التهريب الدولي للمخدرات، وتسهيل مرور شحنة من مخدر «الشيرا» بباب سبتةالمحتلة، فضلا عن مدى تواجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة، بين المتورطين والمسؤولين المتهمين. وكانت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قررت متابعة 14 مسؤولا من رجال الأمن والجمارك، 6 منهم يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الصومال، و8 من المتهمين تقرر متابعتهم، في حالة سراح بكفالة مالية، مع سحب جوازات سفرهم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، إلى حين فصل القضاء في القضية المذكورة، المتعلقة بحيثيات مرور شحنة كبيرة من مخدر «الشيرا» بنقطة التفتيش بالمعبر الوهمي باب سبتةالمحتلة. وقررت النيابة العامة المختصة، أيضا، متابعة ثلاثة أشخاص من المساعدين بباب سبتةالمحتلة، ما يرفع عدد المتهمين إلى 17 متهما، شُرع في التحقيق التفصيلي معهم، من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والنظر في متابعتهم وفق الفصول 250 و233 و251 من القانون الجنائي المغربي، والفصول 1 و2 و4 و5 من ظهير 1974/05/21، والفصول 279 و280 و281 و282 و181 و279 مكرر من مدونة الجمارك. ويتعلق الملف المذكور، بمرور سيارة من نقطة العبور والتفتيش بباب سبتةالمحتلة، وهي محملة بأكثر من نصف طن من المخدرات صنف «الشيرا»، دون أن يتم ضبطها أو تفتيشها، قبل أن تسقط في مراقبة روتينية لدى السلطات الإسبانية، حيث تبين أن وثائقها مزورة، ما استدعى دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خط التحقيق والاستماع لكافة المسؤولين المعنيين، قبل إنجاز محاضر رسمية، وتقديمها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مع تقديم المتهمين لاتخاذ ما تراه النيابة العامة المختصة مناسبا، وذلك بعد الدراسة والنظر في الحيثيات والدلائل والقرائن.