صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بين يناير وأكتوبر 2022، على 357 مشروعا استثماريا، أي بزيادة قدرها 80 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأبرز بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار أن اللجنة الجهوية عقدت بين يناير وأكتوبر من العام الجاري 157 اجتماعا، تمت خلاله المصادقة على 357 مشروعا، أي ما يمثل 67 في المائة من المشاريع التي تمت معالجتها خلال هذه الفترة، موضحا أن القيمة الاستثمارية للمشاريع المصادق عليها تصل إلى 46.4 مليار درهم، وستحدث أزيد من 72 ألف منصب عمل قار بعد الانتهاء من إنجازها . وأشار البلاغ إلى أن هذا الأداء يدل على الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة منذ عدة سنوات ، كما يشكل ثمرة جهود الدولة في مجال تطوير البنيات التحتية للاستقبال، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الجهود التي مكنت من تقوية الجاذبية الترابية للجهة والارتقاء بها إلى منصة عالمية للاستثمار في كافة القطاعات. وسجل البلاغ أن هذا التنوع القطاعي الذي يميز الجهة يبرز أيضا في طبيعة المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، موضحا أنه إلى جانب المشاريع الصناعية (31 في المائة من المشاريع المصادق عليها)، والتي تعزز مكانة الجهة كثاني قطب صناعي بالمملكة، نجد قطاع التجارة (حوالي 15 في المائة)، والذي يستعيد مكانته الشرعية كقطاع تاريخي بالجهة. ويعزا أداء قطاع التجارة إلى البنيات التحتية اللوجستية والمكانة الجيو-استراتيجية التي تتمتع بها الجهة، والتي تجعلها منصة تجارية من العالم إلى العالم، خاصة بعد الشروع في استغلال منطقة الأنشطة الاقتصادية ذات التوجه التجاري بالفنيدق. في هذا السياق، عرفت المشاريع ذات الصلة بقطاع الخدمات ارتفاعا قويا، حيث تمثل 23 في المائة من المشاريع المصادق عليها، لاسيما الخدمات المرتبطة بقطاعي الصناعة واللوجستيك والتي تواصل النمو لمواكبة الدينامية والنمو الاقتصاديين للجهة. كما يواصل قطاع السياحة إثارة اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب، إذ يشكل 16 في المائة من المشاريع المصادق عليها باستثمار يفوق 3,6 مليار درهم لإحداث 3100 منصب شغل، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة الجهة كوجهة سياحية مفضلة لسياحة الاصطياف والأعمال والملتقيات والبيئة. ولجعل الجهة مجالا ترابيا مستداما، صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار برسم النصف الأول من العام على مشروع كبير للطاقة الريحية باستثمار يصل إلى 1,36 مليار درهم، بقدرة إنتاجية تناهز 100 ميغاواط. ويشمل هذا الاهتمام الكبير بالاستثمار في الجهة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والوحدات الصناعية الصغرى والمتوسطة والمشاريع الكبرى على السواء، حيث أن اللجنة الموحدة للاستثمار وافقت خلال هذه الفترة على 15 اتفاقية للاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 6 مليارات درهم، يرتقب أن تحدث 2344 منصب شغل. كما تم تسجيل الدينامية نفسها في مجال إحداث المقاولات، حيث تحتل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الثانية على الصعيد الوطني بإحداث ما مجموعه 8570 مقاولة جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، أي ما يعادل 14 في المائة من المقاولات المحدثة على الصعيد الوطني، وفق الأرقام الأخيرة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وخلص البلاغ إلى أن هذه النتائج تتوج جهود المواكبة والذكاء الجماعي والانخراط الذي أبانت عنه كافة الفاعلين في المنظومة حول المركز الجهوي للاستثمار، وذلك بإشراف من ولاية الجهة، ابتداء من مرحلة دراسة الملفات، والترخيص لها، ثم المواكبة ما بعد الترخيص، لاسيما المصالح الخارجية والجماعات الترابية والغرف المهنية والقطاع الخاص.
