مخالفة تصل غرامتها 30 ألف درهم تستهدف السائقين

أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أن الاستمرار في استعمال الواقيات الحديدية الأمامية للسيارات يبقى غير قانوني ومحظورا وفقا لمقتضيات القانون، وأن “هذا الواقي هو ضد السلامة الطرقية، ويحمي فقط السيارة دون السائق والراجلين في حالة حوادث السير".
وبالموازاة مع ذلك، وطبقا للقانون الجديد، فإن مراكز الفحص التقني للسيارات، التي سبق أن توصلت بمذكرة حول منع "واقي الصدمات"، شرعت أيضا في فحص السيارات وضبط تلك القضبان الحديدية باعتبارها خللا يتطلب فحصا تكميليا؛ إذ لم يعد بإمكان أي سيارة تحمل "pare-buffle" الحصول على تقرير إيجابي إلا بعد إزالته.
وأشار بوليف، إلى أن قيمة غرامة عقوبة مصنعي أو وكلاء أو مستوردي أو مالكي واقي الصدمات الأمامي تتراوح ما بين 5 آلاف و30 ألف درهم لكل من رفض إخضاع سيارته للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك، مع تعريض المركبة للحجز، فيما تصل عقوبة حالة العود بصاحبها للسجن من 3 أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة.