أخنوش يحيل ملف بحارة المضيق على المجلس الأعلى للحسابات كشفت تقارير إخبارية أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، تدخل في ملف بحارة المضيق وقرر إحالة ملفات شابتها اختلالات توزيع الدعم المقدم للبحارة بميناء المضيق على المصالح المختصة، بالمجلس الأعلى للحسابات من أجل معرفة مكامن الخلل والأسباب التي أدت بالبحارة للخروج للاحتجاج والاعتصام. وكشف ذات المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن اختلالات ملف دعم بحارة المضيق تشمل خروقات في التسيير والتدبير من طرف بعض الأشخاص وليس المؤسسات المسؤولة، حيث نزلت هذه الخروقاندا بثقلها ضد تسريع وثيرة معالجة مشكل تضرر البحارة من سمك النيكرو وتأخر توصلهم بتعويضات الشباك المتضررة. إحالة ملف البحارة على المجلس الأعلى للحسابات من طرف عزيز أخنوش من شأنه إسقاط العديد من الأشخاص المتورطين في ملف دعم البحارة، حيث ينتظر أن يشرع المجلس الأعلى للحسابات بالوقوف على مجموعة من الملفات التي عرفت اختلالات خاصة ملف دعم بحارة المضيق ناهيك عن الكشف على عدد من الخروقات التي تطال قطاع الصيد البحري بمدينة المضيق. وكان العشرات من البحارة بميناء المضيق ، قد دخلوا في اعتصام مفتوح ونظموا عدة وقفات احتجاجية سلمية من أجل إيصال صوتهم للمسؤولين على قطاع الصيد البحري فيما يخص التلاعبات التي طالت ملف تعويض البحارة من أضرار سمك النيكرو، والذي طالته تلاعبات من خلال تأخر صرف التعويضات وكذا تدخل جهات خفية ساهمت في خروج البحارة للتظاهر مطالبة المسؤولين بالإسراع في حل مشكل البحارة وإنقاذ قطاع الصيد البحري من براثين المفسدين بميناء المضيق.