صادق مجلس جهة طنجة–تطوان – الحسيمة، المنعقد في إطار دورته العادية لشهر يوليوز 2021، على اتفاقية شراكة لتمويل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بإقليم الفحص – انجرة، من أجل إيواء الوحدات التي تنشط بالقطاع غير المهيكل. ويهدف هذا المشروع الذي تصل كلفته الإجمالية، 130 مليون درهم، إلى تحسين الظروف الاقتصادية لفاعلي القطاع غير المهيكل، وخاصة العاملين بالمناطق السكنية أو في محلات غير ملائمة لنشاطهم بإقليم الفحص-أنجرة، وإدماجها في القطاع المهيكل مع إعطاء دفعة لإنعاش الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل. ويساهم مجلس جهة طنجة–تطوان – الحسيمة، في هذا المشروع، بغلاف مالي قيمته 54 مليون درهم، في ما تساهم وزارة الاقتصاد والمالية ب 72 مليون درهم، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال ب 4 ملايين درهم. وسيتم إنجاز هذا المشروع الذي تساهم فيه كذلك كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعمالة إقليم الفحص –أنجرة، فوق وعاء عقاري تفوق مساحته 58 ألف متر مربع. وتجدر الإشارة، إلى أن مساهمة مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، في هذا المشروع، تندرج في إطار جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار، تنزيلا للاختصاصات المخولة له في إطار مقتضيات القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بمجالس الجهات، وذلك في إطار من العدالة المجالية. وبلغت الاعتمادات التي رصدها مجلس الجهة، خلال ولايته الانتدابية الحالية (2015-2021)، في هذا الجانب، ما يفوق 550 مليون درهم، من أجل تمويل مختلف المشاريع المندرجة في إطار هذه المقاربة التي من شأنها تعزيز الدينامية الاقتصادية التي عرفتها الجهة، خلال السنوات الأخيرة بفضل الرعاية العناية الملكية الخاصة.