قامت المصالح الأمنية بمرتيل و بتنسيق مع السلطات المحلية، منذ يوم الجمعة الماضية، بإطلاق حملة أمنية، من خلال إقامة العديد من نقط المراقبة بمداخل و مخارج المدينة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا، وإلى غاية الرابعة صباحا. وبالموازاة مع ذلك عمدت المصالح الأمنية بالمدينة على مراقبة مواعيد الإقفال المحددة إداريا، وفق قرار قانون الطوارئ، حيث عملت على تنفيذ القانون في حق جميع المخالفين، عبر تحرير محاضر قضائية في حقهم. ولم تكتف المصالح الأمنية بالمراقبة الليلية الصارمة، بل تجاوزتها إلى تنظيم حملات أمنية لمراقبة وفرض ارتداء الكمامات الواقية، واحترام التباعد الاجتماعي، حيث تم تحرير مجموعة كبيرة من المخالفات في حق الموقوفين، وفرض أدائهم الغرامات المقررة في قانون الطوائ الصحية. وقد سجل العديد من المواطنين الصرامة والجدية التي تعاملت بها سلطات مدينة مرتيل. ويأتي هذا الاجراء بناء على المذكرة مصلحية لمديرية العامة للأمن الوطني، التي تم تعميمها على جميع ولايات الأمن، ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على صعيد الوطني، تطالب فيها ب"مواصلة التعبئة والجاهزية الأمنية لضمان التطبيق السليم لقانون الطوارئ الصحية، والحرص على ضمان أمن الأشخاص والممتلكات".
