اشتد مؤخرا وطيس الحرب التنافسية حول مقعد برلماني بتراب عمالة المضيقالفنيدق، بعدما ألغت المحكمة الدستورية عضوية البرلماني علي أمنيول، حيث شرعت الأحزاب المتنافسة على هذا المقعد في الاستعداد التام له، وينحصر الصراع بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار ثم الأصالة والمعاصرة. وحسب مصادر عليمة فإن حزب ال pps ورغم توفره على قاعدة جماهيرية في مدينة مرتيل إلا أنه تراجع عن خوضه الانتخابات، حيث لم يجد وجها سياسيا معروفا يستطيع المنافسة على المقعد البرلماني.
وبالموازاة فإن حزب العدالة والتنمية يعوّل على مرشحه عبد الرحمان الناو مستشار جماعي ونائب رئيس جماعة الفنيدق، لخوض غمار المنافسة على المقعد البرلماني حيث ستجرى انتخابات جزئية يوم 21 دجنبر القادم، بعد تزكيته من طرف الأمانة العامة للحزب.
كما شرع حزب الجرار في الاستعداد لتزكية محمد العربي المرابط رئيس المجلس الاقليمي المضيقالفنيدق، حيث تؤكد بعض المصادر شروع المرابط في حملة سابقة لأوانها، بعقده لقاءات تواصلية مع جمعيات المجتمع المدني، والبحث عن رجال أعمال لاستمالتهم وضمهم لصفه، لتعزيز حظوظه في الفوز بالمقعد البرلماني الشاغر.
وأضافت مصادر الجريدة أن رشيد الطالبي العلمي الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار متشبث بترشيح أحمد المرابط السوسي رئيس جماعة المضيق، رغم كل الضغوطات الممارسة عليه من طرف حزب الأصالة والمعاصرة حسب مصادر عليمة لسحب ترشيح السوسي، مؤكدا الطالبي في تصريحه لإحدى المنابر الإعلامية تشبثه بمرشحه الذي ظل لسنوات على الهامش دون أي قفزة سياسية في رداءه السياسي.