مهلة جديدة لأصحاب "التريبورتورات" لتسوية وضعيتهم القانونية

على إثر الحوادث الخطيرة المتكررة التي تسببت فيها الدارجات النارية ثلاثية العجلات أو ما يعرف ب "تريبورتور"، كشف نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، أن الوزارة الوصية راسلت جميع ولاة جهات المملكة، من أجل تشديد المراقبة على أصحاب الدراجات التي تشتغل خارج القانون، وتُستعمل لأغراض مخالفة للقانون.

وذكر بوليف في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، أنه طلب من الولاة إمهال أصحاب الدارجات النارية ثلاثية العجلات إلى ما بعد عيد الأضحى المقبل من أجل تسوية وضعية دراجاتهم القانونية، وذلك مراعاة للوضعية الاجتماعية للكثيرين منهم.

وقال بوليف إنه بهدف وقف حوادث السير التي تتسبب فيها الدراجات ثلاثية العجلات "تريبورتور"، عملت الوزارة على التركيز على الإطار القانوني، أي التعديلات التي أدخلت على مدونة السير، والتي تمنع المواطنين من التنقل عبر هذا النوع من العربات.

وأضاف المسؤول الحكومي أن "الإشكال يكمن في المراقبة، إذ أن الوزارة لا يمكن أن تقوم بمراقبة ومتابعة تنقل المواطنين عبر هذه الدراجات".

وأكد أن الحكومة ستعمل على الزجر التام لمثل هذه التصرفات.