كما سبق وأن "بشرتنا" بذلك كل من وكالة الحوض المائي اللوكوس والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وشركة أمانديس في بلاغ مشترك ،تم الشروع ليلة اليوم في تقنين توزيع واستهلاك الماء لساعات طويلة قد تزيد عن 12 ساعة وعلى مدى شهور قد تكون طويلة خصوصا إذا كانت التساقطات المطرية في فصل الشتاء ضعيفة. المثير للحسرة والغضب في آن واحد،هو أن موضوع تناقص مخزون المياه كان معروفا، وتعالت أصوات منتخبة وجمعوية وإعلامية تدق ناقوس الخطر وتنبه إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه في انتظار حلول فصل الشتاء وأمطار الخير..لكن وكما يقال "لا حياة لمن تنادي"، فلقد استمر سقي معظم المساحات الخضراء (من تطوان الى الفنيدق) بالماء الصالح للشرب، وبقيت المسابح الخاصة وحدائق الفيلات الممتدة على الشواطئ تستنزف الماء الشحيح، إلى أن انتهى الصيف ومعه أصحابها.
كما بقي تبذير المياه وعدم ترشيد استعماله من طرف الساكنة وكان شيئا لم يكن. في البلدان الديمقراطية التي تحترم شعوبها، تتم محاسبة المسؤولين ،مهما كان موقعهم في هرم الدولة، عن الكوارث والأخطاء الجسيمة التي تلحق الضرر بالمواطنين نتيجة الإهمال وسوء التدبير ،أما عندنا فلا شيء من ذلك، وفي أحسن الأحوال تشكل لجان للتحقيق لا تصل إلى نتيجة.
لذا لن نتقدم قيد أنملة ما لم يتم ربط المسؤولية فبالمحاسبة.في انتظار ذلك سنبقى نردد الدعاء القائل"اللهم لا نسألك رد القدر وإنما نسألك اللطف فيه".