قال السيد محمد محمد عبد الله مهاجر مغربي بالديار البلجيكية، في شكاية توصلت جريدة بريس تطوان بنسخة منها، إن محكمة الاستئناف أصدرت حكما يقضي بإنهاء حالة الشياع في القطعة الأرضية المشتركة بينه وبين شريكه السيد ماجد جاب الله ، في الملف العقاري عدد 371/1401/2018 قرار رقم 2019/101 في القطعة الأرضية دي الرسم العقاري19/7571، في الملك المسمى (بن عمر ) والواقع بشارع محمد الخامس بمدينة الفنيدق، قسمة عينية بين الطرفين بعد إجراء القرعة بينهما بناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/04/01، ملف عدد 2018/1401/371. وأضاف المشتكي أنه حاول تنفيذ حكم القسمة في العقار السالف الذكر بناء على الحكم الصادر باسم صاحب الجلالة وطبقا للقانون ، واجه عدة عراقيل بداية ببلدية الفنيدق التي رفضت تسليم الادن بالتقسيم معتمدة في جوابها عدد 202092 بتاريخ 15 يناير 2020، أن المادة 60 الخاضعة لقانون 25-90، يمنع تسليم مثل هذه الشواهد. إلا أن المحافظ حسب ذات المشتكي كان له رأي آخر إذ أصر في جوابه عدد 106 بتاريخ 22 يناير جوابا على رساتلته بتاريخ 20/01/2020، على وجوب الإدلاء بشهادة الإذن بالتقسيم وفقا للمادة 58 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و السكنية وتقسيم العقارات، أو بشهادة تفيد بأن عملية التقسيم لا تخضع لمقتضيات هذا القانون. واستغرب المشتكي من التخبط الواقع بين بلدية الفنيدق والمحافظة العقارية، و الذي من شأنه تعليق حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك محمد السادس. وطالب المشتكي من عامل عمالة المضيقالفنيدق، ورئيس محكمة الاستئناف بتطوان، التدخل العاجل في هذه القضية قصد انصافه في هذا الملف.