أكد بلاغ صادر عن جهاز الحرس المدني الإسباني ، أن المناطق المحيطة بقرية “بليونش” المغربية ،تحولت إلى قاعدة رئيسية لتهجير المغاربة والجزائريين نحو مدينة سبتة مقابل مبلغ 2000 أورو لكل مرشح للهجرة السرية . وفي آخر مستجد حول القضية، أفاد آخر بلاغ صادر عن جهاز الحرس المدني الإسباني على أن البحرية المغربية تمكنت من إحباط محاولة تهريب 7 أشخاص من شاطئ قرية “بليونش” نحو مدينة سبتة، مضيفا أن عناصر الحرس المدني البحري والفرق العملياتية على الأرض، كانوا قد أطلقوا نداء إنذار باعتراض قارب هولاء “الحراكة” في حالة وصولهم الى شاطئ” بينزو” بمدينة سبتة. السؤال المطروح هو لماذا لا يتم فتح تحقيق من طرف الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي صاحبة الاختصاص المكاني، من أجل الكشف عن الأشخاص والعصابات الواقفين خلف مسرح جريمة تهريب البشر بقرية بليونش وضواحيها رغم وجود أدلة ملموسة وشهادات شهود تؤكد استفحال هذه الممارسة الإجرامية لدى البحارين، وبعض مالكي قوارب الصيد البحري بقرية” بليونش” المحادية لمدينة سبتة ؟