يتّجه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى مزيد من التّصعيد في مواجهة وزارة التربية الوطنية التي تتشبّث بنظام العقدة، وذلك من خلال التّلويح بإمكانية إفْراغ المؤسّسات التعليمية وملء شوارع المملكة بآلاف الأساتذة. وتناقلت تقارير صحافية دعوة التنسيقية الوطنية للتنظيم إضراب وطني شامل والخروج في مسيرة وطنية جديدة، للضغط على الحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها السابقة والنظر في الملفات المطلبية العالقة. ربيع الكرعي منسق جهة الدارالبيضاءسطات قال في تصريح خاص لموقع القناة الثانية إنه لحد الساعة ليست هناك قرارات، بل هناك دعوات للخروج مجددا إلى الإحتجاج. وأضاف الكرعي أن المديرية الإقليمية التابعة للتنسيقية الوطنية بأزيلال كانت الوحيدة التي دعت إلى إضراب إقليمي يومي الخميس والجمعة 10 و11 أكتوبر الجاري. وعن غياب أي بيان رسمي من التنسيقية حول دعوات الخروج إلى الشوارع من جديدة، يقول الكرعي إن التنسيقية تنتظر إلى غاية أن يتم تدارس هذه الدعوات في المجلس الوطني المقبل، المقرر يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري. “إن المجلس الوطني سينعقد بعد الجموع المحلية التي التأمت على مستوى 84 إقليم بالجهات ال 12 للمملكة. هذه الجموع المحلية خرجت بخلاصات ورفعتها إلى المكاتب الجهوية، التي عقدت اجتماعاتها يوم الأحد الماضي. وخلال المجلس الوطني سيتم تجميع كل تلك الخلاصات، وصياغة بيان وطني يدعو إلى العودة للشارع من جديد على شكل الإضرابات والإحتجاجات،” يقول الكرعي. وقال منسق جهة الدارالبيضاءسطات إن الدعوة للإحتجاجات من جديد تأتي “الآن أولا تخليدا لليوم العالمي للمدرس، وثانيا بسبب الاقتطاعات من أجور الأساتذة المتعاقدين لمدة ستة أشهر، التي نعتبرها سرقة موصوفة من طرف الوزارة الوصية.” السبب الثالث، يقول الكرعي، “يتمثل في حركة الإنتقالات الجديدة، التي منحت المدرسين المرسمين مع الوزارة الحق في الإنتقال من جهة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، في حين استثنت الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد.” “والسبب الرابع، الذي يدفعنا للعودة إلى الشارع، يتمثل في مسألة التأهيل المهني، والتي كانت من مخرجات اجتماع 13 أبريل. فالوزارة التزمت معنا حينها بتوقيف جميع الإجراءات الجزرية في حق الأساتذة المتعاقدين والتي تخص الاقتطاعات في الأجور والتأهيل المهني، لكن إلى حدود اليوم الحكومة لم تلتزم بوعودها، ونواجه مشاكل على مستوى مديرية تطوان ومديرية الرباط ومديرية طنجة،” يوضح نفس المتحدث.
