أصدرت المندوبية الإقليمية للصيد البحري بالمضيق يوم أمس الأربعاء 26 يونيو 2019 إعلانا توجيهيا لأصحاب مراكب الصيد البحري بميناء المضيق بخصوص عملية صيد الأخطبوط. وأشارت المصلحة الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري إلى ضرورة التزام هذه المراكب بسقف الكميات المصطادة برسم الفترة المقبلة. وحددت هذه المصلحة كمية 20 كيلوغرام بالنسبة لمراكب الصيد التقليدي، وكمية 200 كيلوغرام بالنسبة لمراكب الجر خلال رحلة الصيد التي تمتد في 24 ساعة، فيما ألزمت مراكب الجر التي تقوم برحلات الصيد الممتدة في 48 ساعة فما فوق باصطياد كمية لا تتجاوز 250 كيلوغرام. ونبهت مصلحة الصيد البحري بمدينة المضيق كل المخالفين لهذه الإجراءات باتخاذ التدابير القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، محذرة من اللجوء إلى اصطياد الأخطبوط دون “الحجم القانوني”. تجدر الإشارة إلى أن ميناء الصيد البحري بمدينة المضيق يعرف العديد من الإشكالات التنظيمية المرتبطة بالدرجة الأولى بمراقبة عمليات الصيد التي تقوم بها المراكب داخل الميناء، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الكمية المصطادة واحترام الراحة البيولوجية للأسماك، علاوة على المضاربة الكبيرة التي تعرفها تجارة السمك داخل الميناء التي تؤثر على ارتفاع الأسعار بشكل مهول طيلة السنة. كما يشتكي العديد من أصحاب المراكب من تفشي ظاهرة “سمك النيكرو” الذي يسبب خسائر فادحة لهذه المراكب جراء إتلافه للشباك والمعدات الخاصة بهذه المراكب.