المكتب الجهوي للودادية الحسنية بجهة طنجة تطوان ينظم ندوة بتطوان

المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة يفتتح أنشطته بندوة حول الإشكالية العملية الناجمة عن تطبيق مدونة السير.
لجنة الاتصال
في أول نشاط له نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة جهة طنجة تطوان مساء يوم أمس الجمعة بمشاركة محكمة الاستئناف بتطوان ندوة علمية حول: الإشكالية العملية الناجمة عن تطبيق مدونة السير على الطرق. وقد حضر هذا اللقاء رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان وشفشاون واصيلة وونواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان وفاعلين آخرين في مجال القضاء .
اختيار هذا الموضوع بحسب المنظمين يرجع بالأساس إلى الأهمية الخاصة لنص قانون السير على الطرق. ودرجة تاثيره في السلوك والحياة بوجه عام ، لا سيما وأن الجهات المنظمة لهذا اللقاء تدرك الظروف التي صاحبت مخاض ولادته سواء اثناء مرحلة تهييئه وإعداده.أو النقاش الذي صاحب عرضه على البرلمان بغرفتيه وما واكب ذلك من ردود أفعال أهم المعنيين به من المهنيين الذين توجسوا خيفة من بعض مقتضياته ، بل إن بعضهم سل مسلك التصعيد في مسعى لعرقلة ولاحقا للحيلولة دون تنفيذها في الإبان.
الندوة استعرضت كل المحطات التي عبرتها المدونة قبل أن تحط رحالها بيدي القضاء. واستنادا إلى ما جاء في الندوة ، فإن النص القانوني مهما هيأت له من كفاءات وخبراء وما وضع من إمكانيات رهن إشارتهم يظل المحك الحقيقي الذي سيكشف مدى ملاءمته الغاية التي أعد من أجلها هو ميدان التطبيق.
ورغم المدة الزمنية الطويلة التي تطلب تهييء المدونة ورغم الإمكانيات التي جندت لفائدتها وما حظي من نقاش في جميع مراحل إعداده. فقد اشارت إلى أن ذلك لم يمنع من الوقوف اثناء تطبيقه على أرض الواقع على بعض الإشكاليات والصعوبات. إن لم نقل التي واجهت قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم فضلا عن الضابطة القضائية من شرطة ودرك ملكي وكان على الجميع أن يجتهد ويبحث عن الحلول المناسبة للحالات التي تعرض لهم إرادة المشرع عندما يكون هناك لبس أو غموض
تنظيم الندوة في هذا التوقيت بعض مضي سبعة اشهر على دخول المدونة حيز التطبيق يهدف إلى توفير بعض المعطيات العملية عن الإشكالات التي اعترضت طريق تطبيق هذا النص وتروم البحث عن الطريق لبلورة أسئلة ومقاربات مناسبة تقترح أفضل الحلول لتجاوز الإشكالات والصعوبات . ولتقديم الصورة كاملة قسمت المداخلة على محاور أسندت إلى كل المتدخلين من قضاة حكم وقضاة النيابة العامة وهيأة الدفاع والضابطة القضائية من شرطة ودرك ملكي بهدف الوقوف على كل الآراء التي من شأنها إلقاء الضوء على الإشكالات التي كشف عنها محك التطبيق والحلول والمقاربات التي أملتها التجرية لمحاولة الوصول إلى حلول.