بصمات الأصابع بين الشرطة والعلم

بين الشرطة والعلم
امرأة سائرة في الطريق، لقيها رجل فتحدث إليها ثواني، ثم إذا به يخطف حقيبة يدها ويولي الأدبار. وتصرخ المرأة. ولكن الرجل كانت تنتظره سيارة ما أسرع ما اختفت به، ولم يتبين الناس من أمر السيارة شيئا.
ويأتي رجال الشرطة يبحثون.
إن طريقة الشرطة في ذلك أنها تحتفظ لديها بأسماء كل المجرمين بالحي، وتعلم أن المجرم لابد عائد إلى مثل جريمته، وإذن يكون أول ما تفعله أن تعرض على المرأة صاحبة الحقيبة صورا من هؤلاء المجرمين لعلها تتعرف على أحدهم وتقول نعم هذا هو الخاطف. وقد تحضر الشرطة بعض المشبوهين، وقد تخلطهم بغيرهم، وذلك بقصد صدق التعرف على الخاطف.
ونقول هذه طريقة الشرطة، وهي طريقة الشرطة القديمة التي لا تساير الزمن. خصوصا عندما يكون الإجرام أخطر من خطف حقيبة، كأن يكون قتلا مثلا.
وهنا يتدخل الباحث في صدق هذه الطريقة أو بطلانها، في الذاكرة الإنسانية، كم تصدق، وإلى كم من الوقت يكون الإنسان في حاجة إلى النظر لكي يذكر، ثم بعد ذلك إلى كم مدى من الزمن تستطيع الذاكرة أن تحتفظ بالصورة أو الصور التي رأت.
وقد تبين أن الذاكرة الإنسانية تختلف من إنسان لإنسان. وكثيرا ما يدخلها الهوى من حيث لا تدري فترى الإجرام في شخص وتحسب أنها رأته. ويصدقها الناس، وتصدقها الشرطة، ثم يتبين أن هذا الشخص كان بحيث لم يكن من الممكن أن تراه قط.
وننتقل الآن في التاريخ إلى لندن، في أواخر القرن 19.
ففي لندن وضع رجال شرطتها القواعد العامة في التعرف على المجرمين، وابتدعوا في ذلك من التجارب ما ابتدعوا، ثم نقل عنهم سائر الأمم ما وصلوا إليه، في غير كثير من التحوير والتدوير.
كان التعرف على المجرم هناك، في أواخر القرن 19، كما كان في سائر الأرض، لا يسير على قاعدة. لم تكن هناك قواعد.
كانت براءة المجرم أو إدانته، حتى في حوادث العنف والقتل، ترتكز على شهادة الشهود، من شرطة وغير شرطة، ممن يزعم أنه رآه رأي العين.
وحدثت حوادث مفجعة بسبب ذلك. من ذلك أن رجلا، اسمه أدلف بك Adolph Beck، شهدت عليه نساء بأنه احتال عليهن، واستلبهن مالا وغير مال. وتبينوه بعد ذلك في الطريق. ونادوا الشرطة فقبضت عليه. وحكم عليه بالسجن، مرة خمس سنوات. ثم أطلق. وبعد سنوات طويلة يجري لبعض النساء مثل ذلك الذي جرى أول مرة. ويتعرفن على نفس الرجل في الطريق. ويسجن 7 سنوات. ثم وهو في السجن تعود الجريمة على نفس هذا الأسلوب. ثم يتضح أن الرجل المسجون بريء، وأن المجرم غيره. ويقبض على المجرم.
وتقوم الصحف تلعن الشرطة، وتلعن الحكومة، وتقول أفي عصر العلم (كان هذا في العشرة الأخيرة من القرن 19) يحدث مثل هذا !؟
وأقامت الحكومة البريطانية في عام 1894 م لجنة تنظر في:
كيف يمكن التعرف على من عادته الإجرام، وكيف يتألف سجل يحتوي من صفات المجرم أو المشتبه فيه ما يكفل الرجوع إليه عند الحاجة حتى لا يؤخذ البريء بجرم غير البرئ.
وكان في فرنسا رجل يدعى ألفونس برتيون Alphonse Bertillon، وكان رئيس سجل المجرمين في باريس، وكان ابتدع نظاما لتسجيل المجرمين بناء على آراء الأستاذ لمبروزو Lombrose في تورين Turin بإيطاليا. ويقضي هذا النظام بأخذ مقاييس دقيقة لأجسام المذنبين في سجونهم، حتى إذا عادوا إلى الإجرام أمكن التعرف عليهم بغير خطأ. أو حتى إذا قامت حولهم شبهة أو أصابهم اتهام وهم بين الناس طليقون.
أوصت اللجنة باتخاذ هذا النظام لتسجيل المجرمين، وبأن يفتح اسكتلنديارد الجديد New Scotland yard (وهو الاسم الشهير في العالم، وهو مركز البحوث الإجرامية في بريطانيا) أن يفتح سجلا يدخل فيه كل الأوصاف التي ذكرها نظام هذا الفرنسي.
ومن عام 1894 م أخذت كل السجون تقيس من السجناء :
1- طول الرأس.
2 - عرض الرأس.
3 - طول الأصبع الوسطى في اليد اليسرى.
4 - طول القدم اليمنى.
5- طول الذراع اليسرى.
وهذه المقاسات الخمس للفرز الأول للمجرمين. ولزيادة تصنيفهم من بعد ذلك تقاس الأشياء الآتية :
1- طول جذع الرجل وهو قاعد.
2- طول الأذن اليمنى.
3- عرض الوجه.
4- طول الأصبع الوسطى من اليد اليمنى.
5- لون العين.
وقامت عقبات في سبيل هذه القياسات. فهي أولا كان لابد أن تقاس بالمتر، والإنجليز لم يتعودوا إلا على القياس بالياردة والبوصة. ثم قياس جسم مجرم ! بعض المجرمين يطيع، وبعض يشاكس ولا تنفع معه حيلة، أو هو عند القياس لا يستقيم.
ثم هذه القياسات لم يكن عليها من يراجعها، فقبلها المكتب الرئيسي للجريمة في اسكتلنديارد على علاتها.
ولم يمض طويل من الزمن حتى اتضح بما لا يدع للشك مكانا أن هذه المقاسات لم تبلغ الدقة الواجبة. وهي لا نفع لها بغير الدقة. لهذا انشأت الحكومة لجنة جديدة تنظر في الأمر من جديد.
وانتهت اللجنة إلى القول، بأن طريقة "برتيون" الفرنسي طريقة لها قيمتها، ولكنها لا تنفع في الظروف القائمة في بريطانيا عند ذاك.
ثم بحثت اللجنة في التعرف على الأشخاص بواسطة بصمة أصابعهم ولم يكن بالطبع عرف الناس عن هذه الطريقة الكثير، ولا كان عرف عنها الكثير من العلماء.
ثم تراءى للجنة أن تجمع بين الطريقتين، طريقة قياس الجسم وطريقة بصمة الأصابع.
كان من أوائل من لاحظوا أن بجلد الأصابع بروزات ذات أشكال معينة الأستاذ بركنجي Purkinje أستاذ التشريح وعلم وظائف الأعضاء بجامعة برسلاو Breslau ببولندة.
وفي عام 1858 م أثبت السير وليم هرشل Herschel William أن الشكل الذي رسمته الطبيعة على جلد باطن الأصبع يدل على صاحب هذا الأصبع ويثبت فرديته.
وفي عام 1877م ابتدع الدكتور هنري فولدز Faulds Henry طريقة وضع البصمة على الورق باستخدام حبر المطابع.
وفي عام 1892م أثبت السير فرنسيس جالتون Francis Galton أن صورة البصمة لأي أصبع تعيش مع صاحبها طول حياته فلا تتغير.
وعلى الرغم من ذلك بقيت هناك في أمر هذه البصمات ريبة ظلت منتشرة بين الناس وحتى بين القضاة حينا.
لم يصدق الناس ما قال العلماء عن البصمات، وأنها تدل على الفرد الواحد وحده، وأنها تدوم طول حياته مع أن شكله يتغير.
وممن عارضوا هذه البصمات محاكم اسكتلندة وقضاتها. قالوا عنها أنها "بدعة جديدة" ورفضوا أن يعملوا بها.
وجرت في المحاكم الإسكتلندية محاكمات عن جرائم قتل، أدين فيها غير جناتها، وذلك بسبب أن هذه المحاكم لم تأخذ بشهادة البصمات.
ومضت الشرطة تسجل سجناء السجون والمجرمين بقياس الأجسام على طريقة برتيون، وكذلك تأخذ بصمات أصابعهم.. وكان لابد أن يمضي وقت حتى تتكون في السجلات أعداد كبيرة من البصمات يمكن الرجوع إليها. فهي مراجع يرجع إليها عندما يأتي إلى الشرطة متهم بالإجرام جديد.
ولم يتجمع العدد الكافي النافع من البصمات لتبدأ الشرطة باستخدامه في التعرف على الأشخاص إلا في عام 1902.
وفي هذا العام استخدمت الشرطة هذه السجلات للتعرف على 6826 حالة، تعرفت منها على هوية 1722 شخصا.
بهذا تقضي الروح الديمقراطية.
واحتاج اقتناع الشعب بالبصمات بعض الوقت.
وحوادث قتل جرت في إنجلترا، ذعر لها الناس، وغضبوا، وكان همهم كشف المجرم أو المجرمين، فلما كشفت البصمات في هذه الحوادث عن مجرميها، ثبت إيمان الناس بها، وتأكد عندهم صدقها.
إنها الجريمة التي كان أهم أشخاصها، لا القتلة ولا المقتولين، لكن بصمة الأصبع التي كشفت عن الجريمة بما لم يدع هناك مجالا للشك أبدا. وهي الجريمة التي قضت على الشك الذي ساور الناس، في أي مكان كان، ولكل الأزمان.
إنها مدينة دبتفورد Deptford بإنجلترا. عاش بأحد شوارعها المستر توماس فارو Farro وزوجته . وكان بيتهما منزلا ودكانا لبيع الزيت، ظلا يعملان فيه عشرين عاما. وكانا قد بلغا السبعين من عمرهما. وجاءهما هذا بالقدر الكافي من الكسب بلغة عيش. ولكن جرت في الحي إشاعة بأن المستر فارو رجل ثري، وأنه يحتفظ في بيته أو دكانه بقدر كبير من المال.
وفي صبيحة 27 مارس 1905م وصل إلى الدكان المساعد الذي كان يعينهما في البيع والشراء. ولما وجد الباب مغلقا في مثل تلك الساعة من الصباح على غير عادة، دقه ثم دق. فلما لم يجد جوابا، اتصل بالشرطة. وجاءت الشرطة واقتحمت الباب فوجدت الرجل الشيخ راقدا على الأرض محطما وقد فارق الحياة، ووجدت أثاث الدكان مقلوبا. ودرجا تحفظ فيه النقود وجدوه انتزع بقفله انتزاعا ووقع على الأرض. وطلبوا الزوجة فوجدوها في حجرة نومها، قد ضربوها حتى حطموها وأفقدوها الوعي. وحملتها الشرطة إلى المستشفى وماتت دون أن تعي.
ونوجز القصة فنقول أن البوليس استخدم سجلاته لمعرفة المشبوهين في الناحية، وبدأ يسألهم أين كانوا ليلة الجريمة. وكان من بينهم شاب في الثانية والعشرين من عمره اسمه ألفرد ستراتون Alfred Stratton ولم يستطع إقناع الشرطة بأين كان في تلك الليلة.
ثم حدثت المفاجأة. رئيس قسم البصمات في الشرطة كان يفحص المخلفات في الدكان، فوقع على بصمة أصبع، كانت هي بصمة الشاب ألفرد ستراتون.
وكانت البصمة في الغد على الصفحات الأولى من صحف لندن.
وسموها البصمة التاريخية التي حسمت أمر البصمات. واحتفظوا بها في المتاحف، وفي الكتب، ذخيرة من ذخائر التاريخ.
وإنك لواجد صورتها مع هذه الكلمة كما ظهرت في أحد هذه المصادر.
إن سجلات الشرطة تحتوي على مئات الألوف من البصمات، بل ملايينها، فإذا جاءت الشرطة ببصمة لرجل مشتبه فيه، يراد مقارنتها ببصمات لمجرمين سبقت، فلعله أحدهم، فكيف تصنع الشرطة لتبحث عن مثل هذه البصمة الواحدة بين مئات الألوف من البصمات أو ملايينها.
عمل يتطلب سنين.
ولهذا عمدوا إلى تصنيف البصمات، فهي رغم اختلافها في التفاصيل تتشابه في كثير من الأشكال. وجعلوها أشكالا أساسية أربعة وفق ما بها من خطوط متماوجة، على بساطة، ولاشيء غير هذا. ووفق ما بها من أنشوطة مفتوحة أو أخرى مغلقة، وهلم جرا.
ومنهم من جعل الأشكال الأصلية ثمانية.
وفرعوا هذه الأشكال بعد ذلك حتى يخرج من الصنوف صنوف.
فإذا جاءت الشرطة بصمة، درسوها أولا ليعرفوا صنفها الأخير. ثم ردوها إلى ما عندهم من بصمات هذا الصنف وتبينوا إن كان لصاحب هذه البصمة سجل إجرام لديهم.
وكان عمل التصنيف هذا من أخطر الأعمال الذي جعل الشرطة تكشف عن المجرم المشتبه فيه في وقت غاية في القصر.
إن الإجرام ذو كلفة. وهو يقتضي إضاعة وقت العلماء. وإضاعة وقت رجال الشرطة. ولكن الإجرام بعض الحياة، فكلفته هي بعض ضريبة هذه الحياة.
ولا يسعنا أن ننهي هذا الموضوع دون أن نذكر آيات الإعجاز.
*-*-*- *-*-
والله الموفق
2014-08-22
محمد الشودري