استطاع ذ. نور الدين الموساوي خلال عملية 2009، أن يسترد مكانة حزب الاتحاد الاشتراكي بتطوان، بعد عملية تفجير داخلية تعرض لها الحزب، مازالت أسبابها غير معروفة لحد الآن، رغم التأويلات والتحليلات التي ذهبت، إلى كون مغادرة بعض مناضلي الحزب لوجهات أخرى مرغمين؟؟ تدخل في إطار لعبة سياسية "ذنيئة" محسوبة العواقب والتأثيرات على الوضع السياسي العام بالإقليم. وقد كان له الفضل وباعتراف منه، إلى جانب كل من المناضلين، ذ. العجاب، ذ. مصطفى أولاد منصور،عبد الواحد اسريحن، عبد القادر مجوط والدكتور محمد أرحو والدكتور البلوقي، والعربي الخريم، في الحفاظ على تماسك الحزب في أعقد عملية إنقاذ، تطوعوا لها غيرة على مؤسستهم السياسية، وفق عمل مشترك محكم التنسيق، يعود فيه الدورالرئيسي للأستاذ مصطفى أولاد منصور، مما مكن الأستاذ الموساوي مهندس المرحلة، من تحقيق "انتصار" ويفوز بنيابة الرئاسة رغم صعوبة وتعقيد المرحلة، خلال تفاوض عسير، أمام أعتد قوى سياسية آنذاك، ولكن حنكته السياسية خولت له فرض كلمته داخل التحالف، ليتبوأ حزب الاتحاد الاشتراكي عبره، مكانته الطبيعية كحزب رئيسي في مسؤولية تسيير الشأن المحلي لتطوان.. ويأتي هذا الاهتمام أخيرا، بتسليط الضوء على هذه الشخصية الحزبية المقبولة من لدن الجميع، وقع عليها الاختيار، باقتراح من عقلاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفي إطار انصهار الأحزاب الثلاثة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب العمالي، لرزانته أولا، والثقة التي يتمتع بها لدى مختلف المكونات داخل هيأته السياسية التي وفر لها الآن وضعية مريحة،وذلك كله بإجماع كل الفاعلين السياسيين. ماهي إذا القراءة المستقبلية في ظل هذه الانتفاضة والرجة التي التف حولها العديد من الاتحاديين، ورضي بها العائدون من "الغاضبين"، سبيلا لاسترجاع أمجاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟؟ لا يمكن بتاتا داخل هذا المخاض، فصل العمل الجبار الذي قام به الأستاذ الموساوي بمعية زملائه، عن طموحه المشروع، التي من أولوياته ووفق آليات وتغييرات أوتقلبات المعادلات السياسية، حضورالاتحاد محليا وجهويا، وإمكانية التحالف بما فيه مصلحة الحزب، شريطة، "عقدة سياسية موثقة"، مع طالب التحالف من الاتحاد، والخضوع للتخليق السياسي الذي يفرضه نظام الفعل السياسي المشترك، في إطار احترام تام لخصوصيات المدينة والجهة التي تعتبر واجهة المغرب على أوروبا، دون استثناء التخليق، الداخلي لممارسات المناضلين، ووضع حد لكل الإساءات للحزب من خلال تصرفات فردية غير مسؤولة وخاصة الصادرة ممن يتقلدون المسؤولية في تسيير الشأن العام، وذلك كله تماشيا مع مبادئ وتوجهات القيادة السياسية الشرعية للحزب.