بقلم: يوسف سعدون عرفت انتخابات مناديب التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية تجاوزات خطيرة على غرار ما كانت تعرفه الانتخابات في العهد البائد للبصري..فمن عدم تعميم لوائح المسجلين ووضع عراقيل أمام الراغبين في الترشيح "إيداع ملف الترشيح- المتضمن للنسخة الاصلية لتاريخ الميلاد المفروض سحبها من مكان الازدياد – ووثائق أخرى بمركز الدارالبيضاء". وتحديد مركز أو مركزين على الأكثر بمناطق نائية داخل تراب النيابة، ورفض مراقبي المرشحين داخل مكاتب التصويت وعدم توفير أظرفة لأوراق الترشيح وتكليف موظفي التعاضدية للإشراف الكامل على العملية الانتخابية بما في ذلك عملية الفرز. كل هذه المؤشرات كانت دالة على فساد العملية منذ بدايتها، وغياب الشفافية والنزاهة في إدارتها. وهذه المعطيات تأكدت يوم الاقتراع حيث لم يجد مجموعة من المنخرطين أسماءهم في اللوائح وتم منع المراقبين من متابعة العملية الانتخابية مما دفع بعض الاطراف ألى إحضار مفوضين قضائيين لمراقبة عملية الفرز، لكنهم طردوا كما حصل بتطوان وتمت عملية الفرز بدون ادنى مراقبة، وتم تهريب الصنادق للاماكن المعلومة حيث تم طبخ النتائج على مقاس لوبي الفساد الذي احتكر هذا القطاع منذ زمن طويل وعاث فيه فسادا وجعله ملكية خاصة لا تقبل أي تناوب على مستوى المسؤولية. وأمام بعض ردود فعل المرشحين فقد تم تزويدهم بنتائج من داخل مكاتب التصويت كما حصل بالمضيق حيث تم إخبار أحد المرشحين بحصوله على المرتبة الأولى في مكتب المضيق ب 159 صوت لكي يفاجأ بخبر احتلاله المرتبة الثالثة في النتائج العامة ب 145 صوت. مثل هذه المهازل وأكثرها وقعت في مختلف ربوع الوطن أمام أنظار الإدارة بكل أصنافها حينما وقفت موقف الحياد السلبي وباركت العملية. وقد كشفت هذه الانتخابات مجموعة من الحقائب نبرزها فيما يلي: -إن شعار الديموقراطية والنزاهة في هذا القطاع شعار أجوف لا وجود له على مستوى الممارسة. – تواطؤ الإدارة واضح بالملموس حيث لم تتدخل لتوفير شروط النزاهة عبر جعل العملية الانتخابية تجري تحت إشراف لجنة مستقلة بعيدة عن وصاية الإدارة الحالية للتعاضدية. -تواطؤ الإطارات النقابية التي خاض مرشحوها حملة انتخابية بئيسة في غياب الدعم المادي والمعنوي لأجهزتها المركزية. هذا التواطؤ أكده عدم تعميم ترشيح بعض النقابات في مجموعة من المناطق ومواجهة كل الخروقات بالسلبية التامة وعدم إصدارها لمواقف رافضة وكأنها تبارك هذه العملية. -لوبي الفساد المتحكم في التعاضدية أظهر أنه على توافق مع الحكومة وجل النقابات(الصديقة)من أجل مواصلة سيطرته التاريخية على هذا القطاع لكي يعبث فيه كما شاء دون حسيب أو رقيب وبنفس عقلية الجهاز البورصوي..وجعل من هذا القطاع خطا أحمر لا يمكنه المقايضة عليه مع أية جهة كانت. إن هذه الانتخابات تؤكد أن شعار محاربة الفساد الذي رفعته الحكومة وتردده أيضا النقابات ما هو إلا ذر الرماد على عيون التواقين للديموقراطية والشفافية، وتؤكد بالواضح أن الكعكة موزعة بالتراضي بين نقاباتنا الجوفاء :فلهذه التعاضدية، ولتلك جمعية الأعمال الإجتماعية،و للأخرى مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية، وللشتات الفتات حسب الولاءات. وإن كان من إيجابيات لهذه الانتخابات، فإنها كشفت عورات الكثير ممن يتشدقون بالشعارات… كم أتمنى أن تكون قراءتي هذه خاطئة فتكذبني النقابات باللجوء إلى الطعن في نتائج هذه الإنتخابات بكل الطرق منها الإدارية والنضالية