استنكر مرصد الشمال لحقوق الإنسان في مراسلة موجهة إلى عامل عمالة المضيقالفنيدق، الخروقات والتجاوزات التي تتم بمدينة مرتيل، لا سيما على مستوى قطاعي البناء والتعمير. ووما جاء في نص المراسلة التي توصل الموقع بنسخة منها " تقفون عاجزون كل العجز أمام الخروقات التي يقوم بها لوبي العقار .... لاسيما أن المشرع يخول لكم سلطة الحلول محل رئيس الجماعة الحضرية في تطبيق القانون في حال تعذر عليه ذلك لسبب من الأسباب" . كما احتجت المراسلة على رئيس المجلس البلدي السابق منح رخصة للبناء خارج مدة انتدابه بالرغم من عدم قانونية ذلك وفق شكاية لعجموعة من المواطنين، ومما جاء في المراسلة " أضع بين أيديكم شكاية توصل بها المرصد، كما توصلت بها مؤسستكم، من مجموعة من سكان حي الواد المالح قرب مسجد النصر يعرضون فيها أن المنطقة التي يسكنونها مخصصة لبناء الفيلات وفق تصميم التهيئة الخاص بالمدينة. إلا أنه بتاريخ 14 شتنبر 2015 قام حسن اعلالي رئيس المجلس البلدي لمرتيل السابق والذي انتهت ولايته في 4 شتنبر 2015 بمنح رخصة البناء خارج مدة انتدابه كرئيس ( نسخة منها مرفقة )، مع تسجيلها بالسجل الخاص واستخلاص رسومها من طرف وكالة المداخيل رغم عدم قانونية ذلك، لفائدة شركة Bel Construction Immo s.a.r.l تعود لأحد النافذين في المدينة وتربطه علاقة قوية بالرئيس الحالي للمجلس البلدي من أجل بناء عمارة مكونة من طابق أرضي وثلاث طوابق دون الاستناد إلى محضر اللجنة التقنية التابعة للجماعة ودون إحالة الملف على الوكالة الحضرية التي يعتبر رأيها ملزما كما هو منصوص عليه بالمادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية".